الأحزاب المغربية تبدأ إعداد مقترحات تعديل القوانين الانتخابية

الأحد 17 غشت 2025 - 16:00

مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم المذكرات المتعلقة بتعديل المنظومة الانتخابية، شرعت الأحزاب السياسية في فتح مشاورات داخلية لإعداد مقترحاتها، تمهيدًا للوفاء بالمهلة المحددة في الخطاب الملكي الأخير، والتي تنتهي بنهاية شهر غشت الجاري.

وقد أعلن حزب الحركة الشعبية عن انطلاق مشاوراته الداخلية يوم الجمعة المقبل، مؤكداً التزامه بالمبادئ السبعة التي حددتها وزارة الداخلية، والتي ترمي إلى تطوير المنظومة الانتخابية وضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة. وأوضح مصدر قيادي بالحزب أن الحزب لم يضع حتى الآن تصورًا أوليًا، وأنه سيبدأ يوم 22 غشت في تقديم توجهاته بخصوص القوانين الانتخابية.

وفي السياق نفسه، عقد حزب الاتحاد الاشتراكي اجتماعًا لمكتبه السياسي الأسبوع الماضي، عبّر خلاله عن انخراطه الكامل في الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتطوير المؤسسات التمثيلية. وأكد المكتب أن الحزب يمتلك مقترحات عملية لإثراء المحاور السبعة التي حددتها وزارة الداخلية، من بينها تحديث اللوائح الانتخابية، تحفيز المشاركة الانتخابية، عقلنة مراجعة القانون المؤطر للانتخابات، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات التمثيلية، تطوير التواصل الانتخابي، وتنظيم الجدولة الزمنية واللوجستية للعملية الانتخابية.

كما عقد حزب الأصالة والمعاصرة اجتماعًا لمكتبه السياسي الأسبوع الماضي، أشاد فيه بالإرادة الملكية الراسخة في ترسيخ الخيار الديمقراطي وجعل المشاركة السياسية ركيزة دستورية، مؤكداً التزامه بالمساهمة في حوار سياسي تشاركي يضمن شفافية الانتخابات ومصداقيتها. وأشار مصدر من الحزب إلى أن الاجتماعات ستستمر طيلة شهر غشت لإتمام صياغة المقترحات، تمهيدًا لتقديمها لوزارة الداخلية.

ويتواصل باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان في إعداد مذكراتها التفصيلية خلال الأسبوع الحالي والأسبوع المقبل، لضمان دراسة مقترحاتها واعتمادها قبل إحالتها على المسطرة التشريعية خلال الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة.

وتستهدف هذه المشاورات مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، بما يعزز شفافية الاستحقاقات المقبلة، ويكرس التشاركية بين الدولة والأحزاب السياسية، كما يتيح معالجة قضايا حيوية مثل:

تعزيز التمثيلية السياسية
تخليق العملية الانتخابية
الحد من الترحال السياسي واستعمال المال في الحملات
تحفيز مشاركة الشباب والنساء
تطوير الإعلام العمومي وأساليب التواصل الحديثة
تنظيم الجدولة الزمنية واللوجستية للانتخابات

ويأتي هذا التحرك في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، التي شددت على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري وضمان بلورة الإطار التشريعي المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية، تعزيزًا لمصداقية المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين في العمل السياسي.