- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الأحرار يسائل العثماني عن مآل "عريضة الحياة لمكافحة السرطان"
بعد تأخر إخراج "عريضة الحياة" لإحداث "صندوق مكافة السرطان" إلى حيز الوجود، وجه "مصطفى بايتاس"، النائب البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يستفسر فيها عن مآل هذه العريضة التي حملت تواقيع أزيد من 40 ألف مواطن مغربي.
وقال البرلماني عن "الأحرار" إن العريضة تم إيداعها بمصالح رئاسة الحكومة لأزيد من أربعة أشهر، ولم يتم إخبار الرأي العام بأي إفادة حول قبولها من عدمه إن على مستوى الشكل أو الموضوع، وهو ما يتطلب 30 يوما فقط، حسب المادة الثامنة من القانون التنظيمي 44.14. مضيفا "وإن كنتم غير ملزمين بذلك إلا أننا كنا نعول عليكم بممارستكم التواصلية هاته إقرار أعراف قانونية تسهل التواصل مع وكلاء العرائض والرأي العام وتشجع المواطنين في الإقبال عليها كأسلوب دستوري ومدني يعزز آليات المراقبة التشاركية".
وأشار النائب البرلماني عن حزب "الحمامة" إلى أن أصحاب هذه العريضة جالوا المدن والقرى والمداشر، وجمعوا التوقيعات ومعها كثير من الأمل من مواطنين بسطاء فقدوا حبيبا أو قريبا جراء المرض الخبيث وصرفوا من أموالهم لا يبتغون أجرا ولا فضلا، كما أن التجاوب مع هذه المبادرة سيشجع آلية دستورية مهمة تعيد الأمل في القوانين والمؤسسات وتقوي الثقة في المؤسسات.
وكانت رئاسة الحكومة، قد أحالت "عريضة الحياة" المتعلقة بإنشاء صندوق لدعم مرضى "السرطان"، على اللجنة الحكومية التي يرأسها مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
وحطمت "عريضة الحياة" الرقم القياسي في عدد التوقيعات، وقد استندت في إطارها القانوني، على الأساس الدستوري الوارد في الفصل 15 من الدستور، ثم القانون التنظيمي رقم 14/44، والذي يتيح للعرائض المحققة للنصاب القانوني، 5000 توقيع، للأشخاص المسجلين في اللوائح الإنتخابية والمتمتعين بكامل حقوقهم المدنية والسياسية بتوجيه العريضة لرئيس الحكومة.