"الأحرار" يحدد موعد مؤتمره الوطني ويؤكد نهج معارضة مسؤولة

الخميس 22 أكتوبر 2026 - 16:11

بقلم: Harbal Wafae

"الأحرار" يحدد موعد مؤتمره الوطني ويؤكد نهج معارضة مسؤولة

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن عقد مؤتمره الوطني العادي يومي 22 و23 يناير 2027، في سياق إعادة ترتيب أولوياته التنظيمية والسياسية بعد انتقاله إلى صفوف المعارضة البرلمانية، واضعا بذلك موعدا لمحطة داخلية يسعى من خلالها إلى تجديد هياكله وتعزيز حضوره في المشهد السياسي.

وجاء الإعلان عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، المنعقد الأربعاء 21 أكتوبر الجاري برئاسة محمد شوكي، والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة الوطنية وأدوار الحزب خلال المرحلة المقبلة. وشددت قيادة التجمع الوطني للأحرار على ضرورة تطوير آليات العمل الحزبي وتكثيف المشاركة في النقاش العمومي، بما يتيح مواصلة التفاعل مع القضايا الكبرى التي تشغل المغاربة.

وفي تقييمه للمستجدات السياسية، أشاد المكتب السياسي بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، معتبرا أن التوجيهات الواردة فيه تؤطر العمل المؤسساتي وتدفع نحو تسريع الإصلاحات وتحسين أداء المرافق العمومية. كما حث برلمانيي الحزب على الاضطلاع بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية، من خلال تتبع السياسات العمومية وتقييم نتائجها، وتقديم المقترحات التي تستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية.

وبخصوص القضية الوطنية، جدد الحزب تأكيد دعمه للملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وصيانة مصالحها العليا، مشددا على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحولات الدولية والإقليمية. واعتبر أن قضية الصحراء المغربية تظل من الثوابت الوطنية التي تتجاوز الحسابات الحزبية والاختلافات السياسية.

وفي ما يتعلق بتموقعه الجديد داخل البرلمان، قدم التجمع الوطني للأحرار انتقاله إلى المعارضة باعتباره جزءا من التداول الديمقراطي، مؤكدا أن هذا التحول لا يعني التخلي عن مرجعيته القائمة على الديمقراطية الاجتماعية، ولا التنصل من الإصلاحات التي ساهم في تنفيذها خلال مشاركته السابقة في تدبير الشأن الحكومي.

وأعلن الحزب عزمه اعتماد معارضة وصفها بالقوية والبناءة والمسؤولة، ترتكز على مساءلة الحكومة ومراقبة أدائها، إلى جانب المبادرة التشريعية واقتراح بدائل عملية. وشدد في هذا السياق على أن المعارضة لا ينبغي أن تقتصر على الاعتراض، بل يتعين أن تسهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين أثرها على المواطنين.

كما أكد المكتب السياسي تمسك الحزب بالدفاع عن الأوراش التي يعتبرها من أبرز حصيلة تجربته الحكومية، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، والنهوض بالتشغيل، وتعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية. وفي المقابل، احتفظ الحزب بحقه في مساءلة الحكومة الحالية بشأن اختياراتها وتدبيرها للملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى المستوى التنظيمي، دعا المكتب السياسي إلى تعبئة مختلف مكونات الحزب لإنجاح المؤتمر الوطني المرتقب في يناير المقبل، باعتباره مناسبة لتجديد الهياكل وتقييم المسار التنظيمي وتقوية الديمقراطية الداخلية. كما حث على عقد الجموع العامة الجهوية والوطنية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بهدف تجديد مكتبيهما وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة.