- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
- 11:18الغلوسي يُعرب عن قلقه من قانون المسطرة الجنائية
- 10:42المغرب ضمن أقوى خمس اقتصادات أفريقية
- 10:09حكيم زياش يثير شهية أندية "الكالتشيو"
تابعونا على فيسبوك
اقتطاعات جديدة تنتظر الحسابات البنكية للمغاربة
بعد توقيف إجرائها في شهر مارس الماضي، أصدرت المديرية العامة للضرائب، مذكرة جديدة موجهة إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الإقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
وتنص المذكرة الجديدة لإدارة الضرائب، على ضرورة أن يكون الإقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي. مشيرة إلى أن أي اقتطاع يجب أن يكون مسبوقا بمجموعة من التدابير، على رأسها إرسال الإشعار الضريبي لإعلام دافع الضرائب بالحقوق والواجبات الصادرة عليه، قبل مباشرة مسطرة الاقتطاع من الحساب المصرفي للشخص المعني.
كما شددت المذكرة ذاتها، على ضرورة التزام الإدارة بإنصرام أجل لا يقل عن 10 أيام من تاريخ إرسال الإشعار المجاني ضإصF، والالتزام بإبلاغ الملزم بالتزامن مع ذات إشعار وإعطاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة لسداد المبلغ من لدن المعني للمبالغ التي اقتطعها البنك. وكذا على ضرورة إرجاع الأموال، التي تقتطع عن طريق الخطأ في غضون 48 ساعة.
يذكر أن الإقتطاعات السابقة، كانت تتم بدون علم الملزمين وهو ما تسبب في إقدام فئة عريضة من التجار التقليديين ورجال الأعمال على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.
تعليقات (0)