اقتصاد الرعاية.. بوابة لتحقيق أهداف النموذج التنموي
انطلقت يومه الثلاثاء 25 يونيو الجاري بسلا، أشغال المؤتمر الدولي الأول حول "اقتصاد الرعاية والحماية الإجتماعية دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري"، والذي احتضنت أشغاله جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت الطالب"، إن اقتصاد الرعاية يعتبر بمثابة "بوابة مشرعة" لتحقيق أهداف النموذج التنموي، كونه يسهم، بشكل أكيد، في تمتع الأفراد داخل محيطهم الأسري بظروف عيش صحية. مشددا على أنه يُمكن الأفراد، أيضا، من تعزيز فرصهم في ولوج سوق الشغل والإسهام في النمو الإقتصادي.
وأبرز "آيت الطالب"، أن التنمية الإقتصادية ذات ارتباط وثيق بصحة الأفراد والمجتمع ككل، عبر مسارات أساسية تجعل من القطاع الصحي مساهما أساسيا في الرفع من المنتوج الداخلي الخام وفي التشغيل والإنتاجية. وأشار إلى أن المغرب انخرط في تنزيل النموذج التنموي الذي سطره لها جلالة الملك محمد السادس "وفق منظور يتغذى من التراكمات الإيجابية التي عرفتها المملكة الشريفة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين"، مؤكدا أهمية النظر إلى المنظومة الصحية كمنتج لفرص الشغل، ليس فقط في ما يتعلق بالعلاجات الطبية وشبه الطبية، بل أيضا من خلال مجموعة من مهن الرعاية التي تتطلب تكوينا في ما يتعلق بالصحة.
وأضاف وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن مهن الرعاية "أصبحت ضرورة ملحة كمساعدي الحياة اليومية، ومساعدي العلاج بالمنزل، ومساعدي الحياة المدرسية. فهي وغيرها من المهن المشابهة أصبحت لا محيد عنها من أجل استكمال أهداف رحلة العلاج والتكفل الطبي". معربا عن الإستعداد الدائم للقطاع الصحي ومساهمته في موضوع اقتصاد الرعاية وعمله المشترك في أفق توحيد الرؤى وتكثيف الجهود خدمة للصالح العام، من أجل الرقي بهذه المهن كحلقة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتنزيل ورش الحماية الإجتماعية، وفق التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ودعا الوزير، إلى هيكلة وتأطير خدمات ومهن الرعاية حتى تسهم بشكل كبير في التماسك الأسري، مسجلا أن هذا المؤتمر "يشكل مناسبة للتفكير والنهل من التجارب الناجحة من أجل إدماج هذه الفئة غير الهينة من النساء داخل الاقتصاد الوطني بشكل يضمن النجاح في التوفيق بين متطلبات الرعاية بالفئات الهشة داخل أسرنا وتحقيق سبل العيش الكريم لهاته الفئة من النساء، وهو ما سينعكس إيجابا على النمو الإقتصادي للبلاد".
من جهتها، أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، أن المغرب عرف عدة تحولات تجعل من تطوير اقتصاد الرعاية أولية قصوى في مسار تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وتوطيد مقومات التنمية الاقتصادية الوطنية.
وأوضحت "نادية فتاح"، أن اقتصاد الرعاية يمكن أن يكون حلا طبيعيا للتنمية الإقتصادية الوطنية في ظل خيار تسريع مسار الدولة الإجتماعية بالمغرب، والإنتقال السكاني المتسم بتزايد معدلات الشيخوخة، وبروز طرق جديدة للعمل. مشيرة إلى الأوراش الإجتماعية بالمغرب والإجراأت المرتبطة بها، وحصيلة ما تم تحقيقه على مدى سنوات من طرف الحكومة ، ومن خلال الشراكات مع المجتمع المدني في هذا الإطار، خصوصا ما يتعلق بمجالات رعاية الأطفال، والصحة، والمساعدة الاجتماعية، ورعاية المسنين.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن العديد من البلدان عرفت نموا في اقتصاد الرعاية، الذي يشكل في الغالب جزء من الإقتصاد التضامني، مؤكدة أن لدى المغرب أيضا فرصة لتطوير نماذج مبتكرة لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد تستند على اقتصاد الرعاية.