استثناء صغار الموظفين من قرار الزيادة يؤجج غضب النقابات

الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 - 23:02

قررت حكومة سعد الدين العثماني، إستثناء صغار الموظفين من قرار الزيادة الذي تقدمت به إلى النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، والمتمثل في رفع الأجور بـ400 درهم على ثلاث مراحل تمتد ما بين 2019 و2021، وهو ما رفضته الأخيرة بشكل قاطع.

وفي هذا السياق، أوضح عضو المجلس الإداري لـ"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، أن مقترح الزيادة الذي تقدم به رئيس الحكومة لم يرق إلى تطلعات الموظفين، ولا يستجيب للتحديات المعيشية التي تواجههم. مضيفا "هذا المبلغ لن يكون له أدنى تأثير على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، لكننا أعلنا أننا سنقبل بهذا القرار على علته، شرط تعميمه على جميع الفئات داخل المؤسسات الحكومية والعمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، إلى جانب القطاع الخاص".

واستطرد المتحدث ذاته قائلا: "في اعتقادنا المتواضع أن الأجر الذي يمكن أن يحفظ كرامة الموظف الصغير هو 6 آلاف درهم على الأقل، وبالتالي تبرز للعيان الهوة السحيقة بين متطلبات العيش والمقترح الذي تقدم به سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة".

بدوره، أكد "الإتحاد المغربي للشغل"، أن "العرض لا يرقى إلى انتظارات عموم المأجورين، ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والإجتماعية"، مشيرا إلى أن "الإقتراح الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدمت بها النقابة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي".

وكانت نقابة "موخاريق"، قد اتهمت حكومة العثماني بـ"استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية"، مستنكرة سياسة الحكومة في المجال الإجتماعي التي "لا تتجاوب مع مطالب وتطلعات العمال وكل الأجراء، بل تضرب في العمق قدرتهم الشرائية بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار".