استئناف اتفاقية "توأمة قضائية" مغربية - بلجيكية
ترأس "محمد عبد النباوي"، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و"لوتشيا دريسير"، رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، يومه الخميس 19 ماي الجاري بالرباط، لقاء جرى خلاله استئناف اتفاقية التوأمة التي تربط بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، والتي تحظى بدعم من الإتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، ويسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي، والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية، ومجلس النيابة العامة.
كما تم أيضا، استعراض البرامج التي تم تنفيذها، وكذلك المشاريع المبرمجة، والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية. وكانت اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها بتاريخ 2 ماي 2019، قد توقفت لأسباب تتعلق بإكراهات جائحة "كوفيد-19"، وكذلك بسبب تغيير المسؤولين عن تنفيذ الأوراش من الجانب البلجيكي، ويشكل حفل اليوم مناسبة للإعلان عن استئنافها.
وترمي الإتفاقية إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، من خلال تعزيز الكفاأت القضائية، والإنفتاح على الممارسات القضائية الفضلى. فضلا عن مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق القضائي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة.
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
