ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 13 في المائة
ارتفعت المداخيل الضريبة بنسبة 13،5 في المائة، على أساس سنوي، برسم الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024، مسجلة معدل إنجاز قدره 45،7 في المائة. وفق ما أفادت عن وزارة الإقتصاد والمالية.
وكشفت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 6،7 مليار درهم، مقابل 7 مليار درهم المسجلة عند متم ماي 2023. مؤكدة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة، وارتفاعا بنسبة 16،3 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2،3 مليار درهم)، والقسط الأول (زائد 0،7 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج الأسهم، ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير (زائد 0،9 مليار درهم).
وأوردت الوثيقة، أن الضريبة على الدخل سجَّلت معدل إنجاز قدره 47،8 في المائة، وارتفاعا نسبته 7،8 في المائة، لاسيما بفضل تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 0،5 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0،4 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زائد 0،3 مليار درهم). كما سجَّلت الضريبة على القيمة المضافة معدل إنجاز قدره 43،7 في المائة. مشيرة إلى أن هذه المداخيل ارتفعت بقيمة 5،6 مليار درهم، مدفوعة أساسا بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3،8 مليار درهم) وبدرجة أقل تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 1،8 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن مداخيل الرسوم الجمركية قد سجَّلت معدل إنجاز قدره 47 في المائة وارتفاعا بنسبة 24،4 في المائة، مضيفة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 41،6 في المائة، وارتفاعا نسبته 10 في المائة، يهم تحسنا في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1 مليار درهم). وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد سجَّلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 52 في المائة، وارتفاعا بنسبة 4،9 في المائة.
وزارة الإقتصاد والمالية
تأسست في 26 أكتوبر 1956، وهي المسؤولة عن السياسة الإقتصادية والمالية في المغرب، يقع مقرها في العاصمة الرباط.