آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

جهات

ادريس الراضي متهم بالسطو على 99 هكتار

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 09:15

Zoom

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بفتح تحقيق بشأن شكاية تقدم بها ورثة يتهمون البرلماني السابق عن الإتحاد الدستوري "إدريس الراضي"، بالسطو على عقار مساحته 99 هكتارا فى ملكيتهم باستعمال عقد يطعنون فيه بالزور، وقرر الوكيل العام استدعاء كل الأطراف للمثول أمام النيابة العامة، حسب يومية "الأخبار".

وأضاف ذات المصدر بأن ورثة "محمد عبودي" وضعوا شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 7 مارس الجاري، بأن المشتكى به إدريس الراضي عمد إلى رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتاريخ 8 أبريل 2021، فتح لها ملف عقاري بالمحكمة، يطالبهم بتطهير العقار من الرهون المثقلة له، وأنه بعد اطلاعهم على العقد موضوع الدعوى تبين لهم أنه مزور، وأكدوا أن والدهم المتوفى لم يسبق له أن أبرم أي عقد بيع للعقار المذكور، باعتباره في ذلك التاريخ كان طريح الفراش ولا يقوى على الحركة والكلام، كما يفيد بذلك التقرير الطبي المرفق بالشكاية وأكد الورثة في شكايتهم أنهم لم يتوصلوا من الموثق «ع.ت» الذي حرر العقد بأي سنتيم، كما لم يتوصلوا من المشتري المزعوم بأي درهم، مقابل عملية البيع المزعومة.

وأشار الورثة إلى أن طول المدة الفاصلة بين توقيع البائعين والمشتري، وتحرير العقد، لا يمكن تصورها واقعا ومنطقا ، إذ ناهزت تسع سنوات، توفي خلالها والد المشتكين بعد صراع طويل مع المرض في سنة 2014 ، بينما تاريخ إنجاز وتحرير العقد لم يكن إلا بتاريخ 2019، وأنه لا يحق للموثق تسليم نسخة من العقد للمشتري قبل تمكين المشتكين من قسط الثمن «المزعوم»، وأن المشتري المشتكى به، إدريس الراضي من المفروض أن يضع مبلغ الشراء بين يدي الموثق إن كان هناك بيع أصلا.

وأوضحت الشكاية إلى أن تسليم الموثق لنسخة من عقد البيع للمشتري إدريس الراضي فقط، دون تمكين المشتكين من أي عقد أو وثيقة، يوحي بوجود تواطؤ بين المشتري والموثق حيث يتضمن العقد المزور، حسب الشكاية، أن المشتري المزعوم للعقار أدى جزأ من الثمن للبائعين مباشرة، وهو قول لا يمكن الاعتماد عليه إلا إذا كان عاينه أو أقر به البائعون أمامه» كما ورد بالشكاية، حيث يجب عليه التصريح بإشهاده عليه، لكن وبالرجوع إلى عقد البيع المزور، تضيف الشكاية لا نجد إشهادا من الموثق على إقرار المشتكين وإنما إخبار لم يبين من أين استقاه، ولا يتمتع بأي قوة إثباتية، وقرينة قوية على شبهة التزوير والتواطؤ»، تضيف "الأخبار".