اتهامات جديدة تلاحق "محمد زيان"

الجمعة 12 يناير 2024 - 16:15

يرتقب أن يمثل نقيب المحامين السابق "محمد زيان"، المعتقل حاليا بالسجن المحلي بتيفلت، أمام القضاء من جديد على خلفية تورطه في جرائم الفساد المالي خلال الفترات التي كان يشغل فيها منصب الأمين العام للحزب المغربي الحر.

اختلاس أموال عمومية

رفع المحامي "إسحاق شارية"، والأمين العام الحالي للحزب المغربي الحر، دعوى قضائية ضد كل من "محمد زيان"، الأمين العام السابق للحزب، وأمين المال السابق للحزب المدعو "رشيد بوروة"، الذي كان أيضا يشغل منصب رئيس تحرير جريدة الحياة اليومية الناطقة باسم "زيان"، إضافة إلى أشخاص آخرين من بينهم محامي آخر، وسائق، اتهمهم فيها باختلاس أموال الحزب.

متابعة قضائية

أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، بمتابعة الأمين العام السابق للحزب "محمد زيان"، إلى جانب أمين المال السابق في حالة اعتقال، بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، بينما أشر على متابعة المحامي "م. ش" بنفس التهمة لكن في حالة سراح، مع تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة المتهين يوم 8 فبراير 2024، فيما قرر حفظ الشكاية الموجهة ضد المدعو "م. ن" السائق السابق لـ"محمد زيان".

صفقات صورية

أظهرت التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، تلاعب "زيان" و"بوروة" في ميزانية الحزب المغربي، حيث استغل الأول ترأسه للحزب وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ الأولى تحمل اسم ANTEPRIMA وهي شركة متخصصة في الطباعة، والثانية تدعى DOT COMMUNICATION وهي متخصصة في مجال التواصل، والأخيرة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي وتسمى CMAIS SARL؛ وهذه الأخيرة مسجلة في إسم المشتبه فيه الرئيسي وابنيه، وهي الصفقات التي تمكنوا على ضوئها من الإستيلاء على مبالغ مالية غير مستحقة بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهم؛ تم وضع اليد عليها من المبلغ الممنوح للحزب كدعم عمومي.

وكان القضاء قد أدان سابقا محمد "زيان"، بثلاث سنوات حبسا نافذا عقب تورطه في فضائح أخلاقية والجنسية وجرائم المساهمة في تنظيم الهجرة السرية.