اتفاقية شراكة لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمملكة

الجمعة 11 أبريل 2025 - 18:19

وقّع "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، و"لحسن بليماني"، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، و"كمال الدغمي"، المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، يومه الجمعة 11 أبريل الجاري بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتروم الإتفاقية تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات جمع البلازما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية، وتشمل مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى رفع مستوى التوعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما. وأيضاً تطوير برامج تدريبية للأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصين في مجال إدارة الدم ومشتقاته، مع التركيز على البحث والإبتكار في مجالات نقل الدم والصحة العامة، كما تنص الإتفاقية على إنشاء مراكز حديثة البلازما، بالإضافة إلى تطوير وحدات متنقلة لضمان تغطية إقليمية واسعة في مختلف مناطق المملكة.

وتتضمن كذلك العديد من المبادرات الأخرى التي تشمل تطوير منصة وطنية لتحليل عينات الدم، وتعزيز سلسلة إمداد آمنة لضمان جودة منتجات الدم، وتدعيم البحث والتطوير في مجالات تجزئة البلازما والعلاج الجيني والعلاج الخلوي، وأكدت الأطراف على أهمية توحيد المعايير والممارسات المتعلقة بجمع الدم وتأهيله، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وقال وزير الصحة "أمين التهراوي"، إن هذه الإتفاقية تعد خطوة هامة في مسار تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المغرب. موضحاً أن تنفيذ هذه الشراكة سيعمل على ضمان استدامة البلازما وتوزيعها بشكل آمن وفعّال، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال نقل الدم، كما أكد أن هذه الإتفاقية ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الدم بشكل مستدام، وتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.

من جانبها، أعربت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن إلتزامهما التام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي ستعمل على تطوير قدرات المملكة في مجال جمع البلازما، كما أكدت الأطراف أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال نقل الدم.

وتُمثّل هذه الإتفاقية خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلالية المملكة في مجال منتجات الدم، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويُعزّز قدرة المغرب على الإستجابة للتحديات الصحية المستقبلية.