ائتلاف حقوقي يصف قرار ترانسبرانسي بالشجاع

الأحد 02 فبراير 2025 - 19:08

أكد الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تضامنه مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، بعد إعلان تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجا على تعطيل كل أشغالها، واصفا هذا القرار بـ"الشجاع".

وقال الإئتلاف الحقوقي في بيان، إن تجميد عضوية "ترانسبرانسي" جاء إعلاناً مدوياً عن انعدام الإرادة السياسية للدولة، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر، بشكل واسع، سمومها، في الأوساط الإدارية، والقضائية، والإقتصادية، والمالية، والمؤسساتية، إلخ. مشيراً إلى أن اللجنة تضم ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات العامة الوطنية، وممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد، وسجّل أنه يتعين دعوتها إلى الإجتماع، مرتين في السنة، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها.

وأوضح البيان، أن قرار تجميد العضوية اتخذ بسبب تهاون المسؤول الأول عنها، وهو رئيس الحكومة، عن أداء وظيفته، وتقاعسه في تحريك آلياتها وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها. مضيفاً أن اللجنة الوطنية تأسست "بغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها، وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد، ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية، إلا أنها باتت لجنة صمت على الفساد والمفسدين في المملكة".