- 17:25إهانة شرطي تقود 3 أشخاص إلى سجن مراكش
- 17:03أيت منا يعقد اجتماعا حاسما مع الإطار الوطني محمد أمين بنهاشم
- 16:55أخنوش يشيد بجودة العلاقات المغربية - الصينية
- 16:41هيئة سوق الرساميل تُؤشّر على بيع أسهم رونو
- 16:30الجزائر تتهم فرنسا بإحتلال شبه جزيرة بريتاني
- 16:02إحداث أزيد من 19 ألف مقاولة جديدة بالمملكة
- 15:40بوريطة يوضح مستجدات قضية اختفاء مغربي على متن باخرة إسبانية
- 15:21باريس سان جيرمان يتابع نجم الريال قضائيا ويطالبه بـ98 مليون يورو
- 15:13بعد الفوضى بليبيا عودة الأمن للعاصمة
تابعونا على فيسبوك
إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مساء أول أمس الأحد، بإيداع شخصين إضافيين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي لورزازات، على خلفية تحقيقات متواصلة في ملف شبكة وصفت بـ"المنظمة"، يُشتبه في تورطها في عمليات نصب واسعة استهدفت مواطنين مغاربة، من خلال وعود زائفة بالحصول على تأشيرات الحج والعمرة وعقود عمل بالخارج. وبهذا الإجراء، يرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى أربعة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن توقيف المشتبه فيهما الجديدين جاء نتيجة تحقيقات مكثفة تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، حيث تشير المعطيات إلى أن الموقوفين لعبا دور "الوسيط" داخل الشبكة، عبر استدراج ضحايا مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وتفيد المعطيات أن أحد الوسيطين، إمام مسجد ينحدر من مدينة طنجة، يُعتبر الذراع الأهم لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، والذي يُشتبه في كونه العقل المدبر للعملية. وقد كشفت التحقيقات أن الإمام استغل موقعه الديني لتمرير وعود كاذبة، حيث توسط لأكثر من 20 شخصًا مقابل عمولات مالية تراوحت بين 130 و160 ألف درهم للفرد. أما الوسيط الثاني، وهو من مدينة مراكش، فقد تورط في وساطة شبيهة لحساب أكثر من 21 ضحية.
وفي وقت سابق، كانت الشرطة قد أوقفت شخصين آخرين؛ أحدهما أستاذ من تنغير لعب بدوره دور الوسيط، والثاني صاحب الوكالة السياحية، المتهم الرئيس بتنسيق عمليات الاحتيال وتوزيع الأدوار بين شركائه، حيث كان يعد ضحاياه بتسهيلات استثنائية للحصول على التأشيرات، دون أن تترجم وعوده على أرض الواقع، سوى في شكل خيبات مالية ونفسية.
التحقيقات، التي ما تزال جارية، كشفت حتى الآن عن أكثر من عشرة ضحايا تعرضوا للاحتيال بمبالغ متفاوتة، إحداها تجاوزت 360 ألف درهم، وسط مؤشرات على وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكاياتهم بعد. وهو ما يعزز الفرضية بأن نشاط الشبكة امتد إلى مدن مغربية أخرى، متجاوزًا نطاق تنغير وسلا.
وتواصل النيابة العامة المختصة، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، تفكيك خيوط هذه الشبكة التي تبين أنها تشتغل بمنهجية محكمة، تعتمد توزيعًا دقيقًا للأدوار وتستغل شخصيات ذات تأثير اجتماعي، مما ساهم في تضليل العشرات من الضحايا. ومع تقدم التحقيقات، يُتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول الهيكل التنظيمي لهذه الشبكة وعدد ضحاياها المحتملين.
تعليقات (0)