إلغاء حكم صادر في حق رئيس جماعة متهم بـ"تبديد أموال عمومية"

الجمعة 18 دجنبر 2020 - 12:15

أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، يومه الخميس 17 دجنبر الجاري، أمرها بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية في حق كل "سعيد شالة"، رئيس سابق لجماعة آيت داوود بإقليم الصويرة المتهم إلى جانب ابنه من أجل جناية تبديد أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.

وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد قضت في الملف المذكور عدد 577/2625/2019 بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم لكل واحد من المتهمين المشار إليهما، حولته محكمة الإستئناف إلى سجن موقوف التنفيذ.

وسبق للمتهم "سعيد شالة"، أن قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار - دور سكنية - دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور التابعة الإقليم الصويرة، "سعيد الشادلي"، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.

وبحسب محمد الغلوسي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، فإن جماعة آيت داوود بإقليم الصويرة ولا أية جهة أخرى لم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بإبطال عقود التفويت والكراء واسترجاع ممتلكات الجماعة والمطالبة بالتعويض عن كل تلك الأفعال الخطيرة. مضيفا أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية "تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولا رقيب، وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال"، معتبرا أن "إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية".

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام، أن "جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب"، متسائلا "فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد؟".