- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
إلغاء حكم صادر في حق رئيس جماعة متهم بـ"تبديد أموال عمومية"
أصدرت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش، يومه الخميس 17 دجنبر الجاري، أمرها بإلغاء الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية في حق كل "سعيد شالة"، رئيس سابق لجماعة آيت داوود بإقليم الصويرة المتهم إلى جانب ابنه من أجل جناية تبديد أموال عمومية، طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد قضت في الملف المذكور عدد 577/2625/2019 بسنة حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم لكل واحد من المتهمين المشار إليهما، حولته محكمة الإستئناف إلى سجن موقوف التنفيذ.
وسبق للمتهم "سعيد شالة"، أن قام بحذف ممتلكات تعود للجماعة (عقار - دور سكنية - دكاكين) من سجل إحصاء الممتلكات الجماعية وقام بتفويتها بواسطة عقود عرفية إلى رئيس جماعة بوزمور التابعة الإقليم الصويرة، "سعيد الشادلي"، كما قام المتهم المتوفى محمد شالة بتفويت ساحة إلى نفس المتهم والذي قام بدوره بكراء بعض المحلات وبيع بعضها إلى الغير.
وبحسب محمد الغلوسي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، فإن جماعة آيت داوود بإقليم الصويرة ولا أية جهة أخرى لم تنصب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة بإبطال عقود التفويت والكراء واسترجاع ممتلكات الجماعة والمطالبة بالتعويض عن كل تلك الأفعال الخطيرة. مضيفا أن الوقائع المتعلقة بهذه القضية "تبين كيف أن البعض تجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية وفوت ممتلكات الجماعة في واضحة النهار دون حسيب ولا رقيب، وهي في نفس الوقت قضية كشفت للجميع كيف يتعامل بعض القضاء مع جرائم الفساد ونهب المال العام من خلال"، معتبرا أن "إصدار عقوبات موقوفة التنفيذ في جرائم خطيرة تمس المجتمع برمته وتهدد حقه في التنمية".
وتابع رئيس جمعية حماية المال العام، أن "جماعات منسية وعلى هامش التاريخ والجغرافيا قدرها أن تنهب ويفلت ناهبوها من العقاب"، متسائلا "فكيف يمكن للقضاء أن يساهم في تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد؟".
تعليقات (0)