إدارية فاس تقيل شباط وزوجته من مجلس المدينة
صادقت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الخميس، على قرار إقالة حميد شباط وزوجته فاطمة طارق، من عضوية مجلس جماعة فاس، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهما ضد قرار الإقالة.
و ذكرت مصادر متطابقة، أن المعطيات الأولية المتوفرة، تؤكد أن مجلس جماعة فاس قد اتخذ قرار الإقالة في شهر ماي الماضي، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تُتيح إقالة الأعضاء الذين يتغيبون بشكل مستمر عن حضور الدورات.
و أكدت ذات المصادر أن قرار الإقالة شملت أيضاً مستشارين آخرين نظراً لتغيبهم المتواصل، من بينهم مستشارة من حزب التقدم والاشتراكية، ومستشارة تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس عن حزب التجمع الوطني للأحرار والمتواجدة خارج الوطن، بعدما ذُكر اسمها في محاضر الضابطة القضائية المرتبطة بشبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، إلى جانب البرلماني عبد القادر البوصيري.
و رفض طلب الطعن في قرار جماعة فاس بالإقالة لم يقتصر على شباط العمدة السابق لفاس المستقر بالخارج منذ مدة، بل أيضا شمل في ملف ثان زوجته فاطمة طارق التي اتخذ المجلس الجماعي قرارا مماثلا في حقه، ثبتته إدارية فاس أمس بقرار قضائي.
وجدير بالذكر أن شباط وزوجته انتخبا عضوين في المجلس الجماعي بعدما فازا بمقعديهما عن مقاطعة زواغة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، لكن المجلس اتخذ قرارين بإقالتهما بسبب الغياب المتكرر وغير المبرر، قبل ان يطعنا في القرارين وتقرر المحكمة رفض طلبيهما.