- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
إدارة الحموشي تخرج عن صمتها حول تصريحات المحامي "زيان"
ردا على ما تداوله الموقع الإخباري "العمق المغربي" من تصريحات منسوبة للمحامي "محمد زيان" يدعي فيها أنه "تم استدعاء إحدى المشتكيات يوم الجمعة الماضي، وتم تهديدها بنشر مقاطع الفيديو من حياتها الشخصية في حالة عدم المثول أمام القضاء في الجلسة القادمة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2018"؛ نفت المديرية العامة للأمن الوطني هذه التصريحات، مؤكدة أن المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها العون القضائي بموجب محضر قانوني.
وقالت مديرية الأمن في بلاغ لها السبت 24 مارس الجاري، إنه نظرا لكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هي التي تولت إجراءات البحث في هذه القضية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأنها هي من تم انتدابها لتبليغ المشتكيات استدعاءات الحضور أمام غرفة الجنايات المكلفة بالبت في القضية؛ فإنها تعتبر نفسها معنية بالرد على هذه المزاعم والإدعاءات الكاذبة. مشيرة إلى أنه "تنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تنفي المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استقبلت أية مشتكية يوم الجمعة المنصرم".
وأوضح المصدر ذاته، أن "المشتكية الوحيدة التي تم استدعاؤها مؤخرا كانت يوم الخميس الفارط، حيث تم تبليغها الطي القضائي بموجب محضر قانوني". مضيفا "وإذ تجدد مصالح الأمن الوطني دحضها للتصريحات والتلميحات الكاذبة المنشورة في هذا الصدد، فإنها تؤكد على أن عمل مصالحها يحتكم إلى مبادئ الشرعية والمشروعية، وتبقى ملزمة بالمحافظة على سرية الأبحاث وكتمان جميع الأسرار المترتبة عنها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة".