- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
تابعونا على فيسبوك
إجماع بمجلس النواب على القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون
جرى يومه الإثنين 25 أبريل الجاري بمجلس النواب، المصادقة بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 15/ 86 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا النص هو ثمرة جهود بذلت وفق مقاربة تشاركية تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والممارسين والمختصين والخبراء في مجال القضاء الدستوري والقضائي الإداري داخل الوطن وخارجه. مضيفا أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية يكمن في وضع صيغة لمشروع قانون تنظيمي "يوفر التوازن بين صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها دستور المملكة عن طريق آلية الدفع بعدم دستوري قانون، وبين تحقيق النجاعة القضائية من خلال الحد من الدفوع الكيدية والتقاضي بسوء نية بما لا يعرقل السير العادي لعدالة فعالة وناجعة".
وشدد "وهبي"، على أهمية هذا النص والنقاشات القانونية التي أثارها، مؤكدا أنه سيحال مرة أخرى على المحكمة الدستورية قبل نشره في الجريدة الرسمية للنظر في مدى موافقته لأحكام الدستور، ومن ثم العمل به في أجل سنة.
فيما أكدت فرق الأغلبية الحكومية والفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن لهذا النص أثر واضح على ترسيخ الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية الحقوق والحريات، وأن من شأن تطبيقه أن يوفر بيئة حاضنة لترصيد الحماية الدستورية لحقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم، فضلا عن تعزيز مسالك الولوج الفردي للقضاء الدستوري.
وأبرزت تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والتزامها بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معتبرة أن استكمال المسطرة التشريعية لهذا النص من شأنه تعزيز هذا المسار. مسجلة أن مشروع القانون التنظيمي، هذا، يؤسس لنظام سلس ومرن عند الدفع بعد دستورية قانون، مؤكدة أن الصيغة الجديدة لهذا النص أضحت أكثر دقة ووضوحا وتتضمن جملة من المقتضيات ذات الأهمية القصوى.
من جهة أخرى، صادق مجلس النواب، أمس، بالإجماع على مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية وذلك في قراءة ثانية له.
وقال وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، إن مشروع القانون يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، مبرزا أن نص مشروع القانون موزع على ثلاثة أبواب، يتعلق أولها بالتعريف والتحكيم الداخلي، والتحكيم الدولي، فيما يهتم الثاني بالوساطة الإتفاقية، أما الباب الثالث فيهم أحكام انتقالية متفرقة.