- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
تابعونا على فيسبوك
إجراءات صارمة لحماية المغاربة من التسمم الغذائي
كشف مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن سلسلة من التدابير الوقائية التي يتخذها لمكافحة المخاطر المميتة الناتجة عن التسممات الغذائية، وضمان سلامة المستهلكين في مختلف أنحاء المملكة.
في هذا السياق، شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية يتخذ إجراءات وقائية صارمة وفقاً للقوانين المعمول بها، خاصة القانون رقم 28.07 والمرسوم 2.10.473 المتعلق بتطبيق هذه القوانين، لضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وتتمثل الإجراءات المتخذة في منح رخص صحية للمؤسسات الغذائية بعد التأكد من توافقها مع المعايير الصحية اللازمة، بالإضافة إلى مراقبة كافة مراحل الإنتاج، من المواد الخام إلى المنتج النهائي. كما يُفرض على المؤسسات الغذائية تطبيق نظام مراقبة ذاتية لضمان الالتزام المستمر بالمعايير الصحية.
ويُكثف المكتب من عملياته الرقابية خلال فصل الصيف، في ضوء تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. تشمل المراقبة أخذ عينات من المنتجات الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة. وفي حال وجود مخالفات، يتم فرض غرامات، وحجز المنتجات غير المطابقة، وتكثيف برامج المراقبة الميكروبيولوجية لرصد الملوثات.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بضمان سلامة وصحة المواطنين، وأن المكتب الوطني للسلامة الصحية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التسمم الغذائي، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق القوانين لضمان حماية المستهلك.
وكانت هذه التصريحات ردًّا على سؤال مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الذي أشار إلى حالات التسمم الغذائي التي شهدتها مدينة مراكش في مايو الماضي، مطالباً بتوضيح دور المكتب في الحادثة والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان تنفيذ القوانين الصحية بشكل فعّال.
تعليقات (0)