"أمنيستي" تنتقد "قمع" الجمعيات النسوية والحقوقية بالجزائر
بعدما قامت السلطات الجزائرية مؤخرا بمدينة وهران، بإغلاق مكتبين لمنظمتين غير حكوميتين محليتين بارزتين في مجال حقوق المرأة، ويتعلق الأمر بكل من منظمة "نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن"، و"الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة"، مبررة ذلك بوجود نزاع حول التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية، وذلك بالرغم من أن المنظمتين تعملان منذ تسعينيات القرن الماضي، خرجت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بتصريح صحفي انتقدت فيه استهداف هاتين المنظمتين النسائيتين.
وطالبت المتحدثة ذاتها، السلطات الجزائرية بالتوقف فورا عن محاولتها الرامية لتكميم أفواه المنظمات الحقوقية، مؤكدة أن ذلك يتنافى تماما مع القانون الدولي، كما شددت أيضا على ضرورة السماح مجددا للمنظمتين باستئناف أنشطتهما فورا.
وأضافت بونعيم في تصريحها، أنه من المفروض أن تقوم السلطات الجزائرية، بالعمل على إلغاء القوانين والممارسات التي تزيد من تقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على العمل في بيئة آمنة ومواتية، بدلا من السعي لفرض مزيد من القيود والتضييق على حقوق الإنسان بالبلاد.