أمكراز يؤكد مراقبة إلتزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي

الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:57

قدم وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، يومه الأربعاء 16 شتنبر الجاري، عرضا أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب تمحور حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة إلتزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والإجتماعية، ومواكبة المقاولات المتضررة من جائحة "كوفيد-19".

وأوضح أمكراز، أن الحكومة عملت، كل قطاع وزاري في إطار اختصاصه، على تفعيل عدد من التدابير لاسيما ما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة، وكذا تنزيل تدابير وإجراءات استثنائية تهدف الى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19". مبرزا أن الحكومة تعمل على تفعيل الإجراءات الرامية إلى تعميم التغطية الصحية على الأجراء من خلال تقوية المراقبة على التصريحات بالعمال (تقوية جهاز تفتيش الشغل والضمان الاجتماعي)، وتسريع تنزيل التغطية الإجتماعية الخاصة بفئات المستقلين، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة ستنعقد قريبا للبت في العديد من القضايا بعد استكمال اشغال اللجنة التقنية.

وأضاف وزير التشغيل، أنه تم توسيع التغطية الإجتماعية للمستقلين، وذلك في إطار اجتماعات لجنة المشاورات التي تشرف عليها وزارة الشغل والإدماج المهني والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي القطاعات الحكومية المشرفة على الفئات المعنية بهذه التغطية، وأخرى تواصلية وتشاورية مع ممثلي فئات المستقلين وأصحاب المهن الحرة. مؤكدا أن المشاورات، شملت فئات سائقي سيارات الأجرة، ومهنيي النقل، والمفوضين القضائيين، وصائغي المجوهرات، والمرشدين السياحيين، ومهنيي قطاع الصحة، والفلاحين، والتجار، والمحامين، والصناع التقليدين، والمهندسين المعماريين، مسجلا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي العدول، والقابلات والمروضين الطبيين حول كيفيات تطبيق التغطية الاجتماعية الخاصة بهم، فيما تتواصل المشاورات مع باقي المهنيين لضمان استفادتهم من النظامين.

وزاد المسؤول الحكومي، أنه في ما يتعلق بالتدابير والإجراءات الإستثنائية الرامية إلى مواكبة المقاولات المتضررة من جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، فقد تم، فتح مرحلة جديدة تنبني على الإستهداف في الإجراءات المتخذة حيث سيتم التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا والتي هي في حاجة للدعم والمواكبة. مردفا أن هذه الإجراءات، همت توقيع اتفاقية بتاريخ 31 غشت الماضي بين الحكومة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والكونفدرالية الوطنية للسياحة، المتعلقة بمواكبة قطاع السياحة لمواجهة الإنعكاسات السلبية لجائحة فيروس "كورونا" المستج (كوفيد-19)، والتي تروم اتخاذ ثلاثة تدابير من شأنها المحافظة على مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للأجراء التابعين لهذا القطاع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر 2020.

كما توقف عند الإجراءات المتخذة في مجال التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مستحضرا في هذا السياق الإطار القانوني المنظم للحماية الإجتماعية وخاصة التصريح بالأجراء لدى الصندوق والآليات القانونية الموضوعة رهن جهاز تفتيش الشغل والمعطيات المتعلقة بمهام التفتيش والمراقبة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. مبرزا أن الصندوق قام، بالتنسيق مع السلطات العمومية، بوضع أربع (04) وحدات طبية متعددة الاختصاصات رهن إشارة السلطات الصحية، وذلك انخراطا منه في التعبئة الوطنية لمحاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، وتطرق بالمناسبة إلى وضعية مصحات الضمان الإجتماعي ودورها في ظل الجائحة.

وتجدر الإشارة إلى وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، كان قد أثار جدلا واسعا في المغرب بعد تملصه من تسجيل مستخدمين بمكتبه للمحاماة لدى صندوق الضمان الإجتماعي.