- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
- 17:23حقوقيون يدخلون على خط فاجعة "تريبورتور"
- 17:02العثور على جُثّة السنوار في غزة
- 16:34وفاة مشجع خلال نهائي دوري الأمم الأوروبية
- 16:12بنشعبون يستجيب لمطالب المستخدمين بالاتصالات
- 15:4317 مليون سائح يمهدون الطريق لاستثمارات في الفنادق بالمغرب
- 15:22شبهة تفويت عقارات تجر رؤساء جماعات ترابية إلى المساءلة
- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:43مدن مغربية تقتني شاشات عملاقة استعدادا لكأس أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
"أمكراز" يؤكد انخفاض معدل البطالة وارتفاع عدد المسجلين في الضمان الإجتماعي
سجل "محمد أمكراز"، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له بمناسبة تقديم التقرير المتعلق بتقييم السياسات العمومية حول التشغيل 2012-2021، بمجلس المستشارين، يومه الأربعاء 14 يوليوز 2021، أن السنوات الأخيرة عرفت تراجعا متواصلا لمعدل البطالة ببلادنا، والذي انتقل من 10.2 في المائة سنة 2017 إلى 9.5 في المائة سنة 2018 ثم 9.2 في المائة سنة 2019.
وذكر "أمكراز"، أن الأحداث الصافي لمناصب الشغل بالقطاع الخاص المنظم حسب معطيات التصريحات الأجرية عرف تزايدا مطردا، حيث يتضح من خلال قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تهم التصريحات الأجرية للمقاولات المنخرطة بالصندوق، تسجيل تغير صافي في عدد الأجراء قدر بحوالي 167 ألف أجير في المتوسط خلال الفترة 2017-2019 بينما سجل هذا المؤشر ما يناهز 101.8 ألف أجير خلال الفترة 2012-2016. مردفا أنه خلال سنة 2020، فقد عرف التغير الصافي في عدد الأجراء ارتفاعا محدودا قدر بـ22 ألف أجير نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".
وأكد وزير التشغيل، أن عدد الأجراء المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عرف ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.4 في المائة كمتوسط سنوي ما بين سنتي 2010 و2019 منتقلا من 2.4 مليون أجير إلى 3.54 مليون. وخلال نفس الفترة، عرف عدد المقاولات المنخرطة بالصندوق ارتفاعا قدر بـ7.3 في المائة كمتوسط سنوي منتقلا من 133.949 إلى 252.150 مقاولة. مشيرا إلى أن وضعية القطاع الغير المهيكل ببلادنا تسترعي الإنتباه، موضحا أن هذا القطاع يشكل ظاهرة متشعبة تشمل الفلاحين والعاملين في القرى الذين لا يملكون أراضي، والباعة المتجولين في المدن، فضلاً عن العاملين في بعض المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وشدد الوزير، على أن السبيل الوحيد للحد من هذه الظاهرة هو التخفيف من العراقيل وتكلفة الإنتقال من الإقتصاد غير المهيكل إلى المنظم، وتقديم حوافز للمقاولات غير المهيكلة لتشجيعها على التصريح بأنشطتها لتستطيع تنظيم وضعيتها القانونية لتدخل مجال القطاع المنظم. وخلص إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير التي سيكون لها الآثار الإيجابي في هذا المسار، كتوسيع إطار نظام المقاول الذاتي المنظم بواسطة القانون رقم 13-114، الذي يهدف إلى تشجيع القطاع غير المهيكل على الإندماج في النسيج الإقتصادي وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين.
تعليقات (0)