- 22:22الأمير مولاي رشيد يترأس بفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش
- 21:33أولمبيك آسفي يتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:34الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 19:37سوريا توضح حقيقة تعرض رئيسها أحمد الشرع لمحاولة اعتيال
- 19:20باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 18:27ارتفاع الإستثمار الأجنبي في المغرب بـ55 في المائة
تابعونا على فيسبوك
أمزازي يتدخل لوضع حد لفوضى مؤسسات التعليم الخصوصي
في ظل الإرتفاع الصاروخي لأسعار المؤسسات التعليمية الخاصة بالمغرب، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء 17 دجنبر الجاري بالرباط بمجلس المستشارين، أنه سيتم، في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح أمزازي أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الإرتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي. مبرزا أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وأضاف وزير التعليم أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين. مسجلا أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى من قبيل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.
وحسب بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الإقتصاد والمالية، فإن أسعار خدمات التعليم الخصوصي ارتفعت خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة.
تعليقات (0)