أغلبية مجلس المستشارين تصوت على مشروع قانون مالية 2020

السبت 07 دجنبر 2019 - 10:03

صوت مجلس المستشارين، الجمعة 06 دجنبر الجاري في جلسة عمومية، بالأغلبية مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 برمته، كما تم تعديله من قبل المجلس.

وقبيل عملية التصويت على مشروع القانون المالي برمته، وافق مجلس المستشارين على الجزء الثاني منه بواقع 37 صوتا لصالحه و21 ضده، في حين بلغ عدد الممتنعين صوتان. فيما صوت لصالح هذا المشروع الذي توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الإجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الإستثمار ودعم المقاولة، 37 مستشارا، وعارضه 24 مستشارا.

ونوه وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، الخميس 05 دجنبر، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، بالأجواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، مشيرا إلى أن الأرقام تعكس بوضوح تلك الأجواء وخاصة التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعة بالمجلس.

ولفت بنشعبون، في هذا السياق، إلى أنه من بين 205 تعديلا تم تقديمه في المجموع، تم سحب مائة تعديل، مضيفا أنه من بين التعديلات المتبقية (105) تم قبول 44 تعديلا، أي بحوالي 43 بالمائة منها لفرق المعارضة.

وتتمثل أهم التعديلات المدخلة على المشروع، في إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها"، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق، فضلا عن إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 بالمائة إلى 60 بالمائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم. وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المائة.

هذا وسيتم إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2020، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت الإثنين الماضي بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والموافقة على المادة التاسعة من المشروع "المثيرة للجدل"، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.