- 15:47منتجو الدجاج يحملون مسؤولية ارتفاعه إلى الباعة بالتقسيط
- 15:25إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية
- 15:05شراكة تجمع سنلام وسياش مع لنا كاش
- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 15:04بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
أزيد من مليون طالب التحقوا بالجامعات العمومية لسنة 2022
كشف "عبد اللطيف ميراوي"، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، أن العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين بالجامعات العمومية، خلال الموسم الجامعي الحالي، بلغ مليون و130 ألفا و182 طالبا، أي بارتفاع بنسبة 6.49 المائة.
وأبزر "ميراوي"، أن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2021-2022، بلغ 328 ألفا و650، مسجلا أن هذا العدد يقل بنسبة ناقص 1،4 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي 2020-2021. مشيرا إلى أن المؤسسات ذات الولوج المفتوح تستحوذ على 86 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، في حين أن المؤسسات ذات الإستقطاب المحدود تمثل 14 بالمائة من هذا العدد.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن الطاقة الإستيعابية للمؤسسات الجامعية ستعرف ارتفاعا بحوالي 20 ألف مقعد، بفضل توسعة 16 مؤسسة جامعية، مضيفا أن هذه المقاعد تتوزع على خمس جامعات هي جامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة محمد الأول بوجدة. لافتا إلى أن الموسم الجامعي 2022-2023 سيتميز بافتتاح ثلاثة أحياء جامعية، واحد عمومي وآخرين في إطار الشراكة عام/خاص، مما سيمكن من الرفع من عدد الأسرة من 51 ألف و630 سريرا برسم سنة 2021-2022 إلى 53 ألف و653 سريرا برسم سنة 2022-2023، أي بزيادة 2023 سريرا جديدا.
وسجل الوزير، أن الجهود ستتركز هذه السنة على إطلاق الإصلاح التنظيمي لمواكبة مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، والعمل على إخراج مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، على رأسها مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، ومشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، مؤكدا أن الجهود ستنصب أيضا على إطلاق مشروع المراجعة الشاملة للنظام المعلوماتي الوطني وتعميم استعمال الرقمنة على جميع مستويات التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار.