أدوية الأنترنيت.. من يمنع الزحف

الخميس 02 يناير 2025 - 14:17

بقلم: Sdik Fahd

تصاعدت بالمغرب في الآونة الأخيرة تجارة بيع أدوية ومنتجات صيدلية مختلفة عبر الأنترنيت وخاصة في المنصات الإجتماعية، ما يُشكّل تهديداً لصحة المرضى والمواطنين.

التهراوي يُحذّر المغاربة

قال "أمين التهراوي"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إن بيع الأدوية عبر الأنترنت ظاهرة تُهدّد صحة المغاربة، معتبراً أنها تمثل تحدياً قانونياً وصحيا كبيراً.

وشدّد وزير الصحة، على أن شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة يُعرّض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة، منها الحصول على أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات.

دعوة حقوقية للتصدي للظاهرة

دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى التصدي للإعلانات المُضلّلة التي تقوم بإنتاج وصناعة وصلات إشهارية مزورة باسم أطباء من ذوي شهرة عالمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تعرّض صحة المرضى والمواطنين للخطر.

وأكد "علي لطفي"، رئيس الشبكة المغربية، أن خطورة تلك الإعلانات تكمن في أنها تروج لأدوية مزيفة ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل مغشوشة، وتدعي على لسان شخصيات مشهورة أن تلك المنتجات تقدم علاجات معجزة لأمراض خطيرة، كالسرطان وأمراض القلب والشرايين والسكري والتهاب الكبد الفيروسي والفشل الكلوي والسرطان والعقم والضعف الجنسي وإنقاص الوزن، في حين أنها أدوية غير صالحة بتاتاً.

وأشار "لطفي"، في تصريح صحفي، إلى أن منظمة الصحة العالمية حذّرت من الترويج لمنتجات طبية متدنية مزورة ومغشوشة ومزيفة، وأكدت أن 90 في المائة من عمليات شراء الأدوية عبر الإنترنت تنطوي على عمليات نصب. ودعا السلطات إلى مضاعفة إجراءات الرقابة القانونية وتحسين وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، ووضع قوانين وأنظمة صارمة تحظر مزاولة بيع وتداول الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل دون ترخيص من مديرية الأدوية.

تدخّل النيابة العامة

وجّه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك بمختلف المحاكم تدعو إلى التصدي لظاهرة بيع الأدوية خارج القانون عير تفعيل أحكام القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يحظر تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الإطار المعد لها قانوناً.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يُعاقب من يثبت تورطه في ممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني بالسجن من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.