أخيرا.. بنك المغرب يقتص للمطالبين بالحق المدني من الجماعات المحلية

الجمعة 02 مارس 2018 - 17:18

ذكرت يومية "الصباح" في عددها الصادر الجمعة 02 مارس الجاري، بأن بنك المغرب حجز أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز.

وقالت "الصباح"، إن بنك المغرب لم يتردد في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون. موضحة أن موضوع الحجوزات المالية المذكورة يتعلق بخمس قضايا موضوع دعوى قضائية، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط لصالح المدعين ضد مجلس الجماعة، بينها مرافق عمومية في طور الإنجاز، تم نزع ملكيتها لفائدة المنفعة العامة، في عهد المجالس الجماعية السابقة دون اتباع إجراءات تصفية أوعيتها العقارية.

وأوردت اليومية ذاتها، أن حجم الإقتطاعات تسبب في اختلال الميزان المالي للجماعة من تدبير نفقات التسيير، أما المشاريع المبرمجة في برنامج تهيئة وتأهيل المجال الحضري، فتعرف تعثرا بسبب الضائقة المالية الخانقة. مشيرة إلى أنه من بين المرافق التي عرفت أشغال تجهيزها تعثرا، مشروع سوق الحملة للخضر والفواكه الجديد، والمحطة الطرقية المحدثة على مساحة 45 ألف متر مربع، والمجزرة الجماعية التي كان مقررا أن تبدأ في طور الخدمة خلال فصل الصيف الماضي.

وكانت مجموع الحجوزات على مالية جماعة طنجة، قد بلغت سنة 2016 أزيد من 26 مليار سنتيم، وهو ما يعادل ثلث مجموع ميزانية المجلس الجماعي، في حين بلغ معدل الحجوزات برسم السنة الماضية، 16 مليار سنتيم، في حين يتوقع المجلس استمرار الحجوزات بداية العام الجاري، بسبب ملفات قضائية أخرى، لم تبت فيها المحكمة الإدارية بالرباط.