- 23:29الوداد يغادر مونديال الأندية بثلاث هزائم وخيبة أمل كبيرة
- 22:47أمير المؤمنين يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447
- 22:41محمد غيات يمثل مجلس النواب المغربي بكوت ديفوار
- 20:32استدعاء لطيفة رأفت في قضية "إسكوبار الصحراء"
- 20:11فاتح محرم لعام 1447 هجرية غدا الجمعة
- 19:55"ميتا" تطلق ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة في "واتساب"
- 19:20وجدة.. ترويج أوراق مالية مزورة يقود عشريني للاعتقال
- 19:17الاتجار بالبشر يطيح بشبكة في الحسيمة
- 19:10الحكومة تُقرّ أجرة تكميلية لهذه الفئة من الأساتذة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يؤكد التفاعل بإيجابية مع ملاحظات مجلس الحسابات بشأن مكتب "الأونسا"
أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "الأونسا"، مهمة وتم التفاعل مع "معظمها بإيجابية".
وأبرز أخنوش، أن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أغلبيتها ملاحظات مهمة وتم أخذها بعين الإعتبار والتفاعل معها إيجابيا، إذ تم قطع أشواط مهمة في هذا الإتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم. مشددا على أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد مؤسسة عمومية وجميع المؤسسات العمومية لها ارتباط بالتنفيذي"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تشتغل المؤسسة من دون وصاية".
وزاد وزير الفلاحة قائلا، إن مجال اشتغال "الأونسا" مرتبط بالمجال الفلاحي وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي ومدارس الفلاحة، معتبرا أن الإشكال الذي يواجهه هذا المكتب يتمثل في "ضعف" الإمكانات المرصودة له للقيام بمهامه.
من جانبه، توقف عبد الله جناتي، مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عند مهام وميادين تدخل المكتب لخصها في ثلاث هي السلامة الصحية والحيوانية، والصناعات الغذائية، ونقط البيع في المطاعم الجماعية. مضيفا أن "الأونسا" يتدخل بصفة حصرية في مجال السلامة الصحية والحيوانية والنباتية ومراقبة التدخلات والإستيراد والتصدير، فيما يتدخل في قطاع الصناعات الغذائية عبر منح أو سحب ترخيص ممارسة التجارة أو الصناعة في المواد الغذائية، مشيرا في هذا السياق إلى أن ثماني آلاف وحدة صناعية مرخصة ومراقبة من طرف المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب 30 اعتماد لـ30 وحدة صناعية لا تنطبق عليها المعايير الصحية.
أما رئيس لجنة مراقبة المالية العامة إدريس صقلي عدوي، فلفت إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن مراقبة المنتجات الغذائية تشمل "فقط 1 في المائة من المجازر، و8 في المائة من مجازر الدواجن، و20 في المائة من المزروعات". معتبرا أن موارد المكتب غير كافية، مشددا على ضرورة الإشتغال من أجل إعداد منظومة للسلامة الصحية وسياسة عمومية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
تعليقات (0)