أخنوش يؤكد التفاعل بإيجابية مع ملاحظات مجلس الحسابات بشأن مكتب "الأونسا"

الأربعاء 22 يوليو 2020 - 11:04

أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "الأونسا"، مهمة وتم التفاعل مع "معظمها بإيجابية".

وأبرز أخنوش، أن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أغلبيتها ملاحظات مهمة وتم أخذها بعين الإعتبار والتفاعل معها إيجابيا، إذ تم قطع أشواط مهمة في هذا الإتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم. مشددا على أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد مؤسسة عمومية وجميع المؤسسات العمومية لها ارتباط بالتنفيذي"، مضيفا أنه "لا يمكن أن تشتغل المؤسسة من دون وصاية".

وزاد وزير الفلاحة قائلا، إن مجال اشتغال "الأونسا" مرتبط بالمجال الفلاحي وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي ومدارس الفلاحة، معتبرا أن الإشكال الذي يواجهه هذا المكتب يتمثل في "ضعف" الإمكانات المرصودة له للقيام بمهامه.

من جانبه، توقف عبد الله جناتي، مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عند مهام وميادين تدخل المكتب لخصها في ثلاث هي السلامة الصحية والحيوانية، والصناعات الغذائية، ونقط البيع في المطاعم الجماعية. مضيفا أن "الأونسا" يتدخل بصفة حصرية في مجال السلامة الصحية والحيوانية والنباتية ومراقبة التدخلات والإستيراد والتصدير، فيما يتدخل في قطاع الصناعات الغذائية عبر منح أو سحب ترخيص ممارسة التجارة أو الصناعة في المواد الغذائية، مشيرا في هذا السياق إلى أن ثماني آلاف وحدة صناعية مرخصة ومراقبة من طرف المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب 30 اعتماد لـ30 وحدة صناعية لا تنطبق عليها المعايير الصحية.

أما رئيس لجنة مراقبة المالية العامة إدريس صقلي عدوي، فلفت إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن مراقبة المنتجات الغذائية تشمل "فقط 1 في المائة من المجازر، و8 في المائة من مجازر الدواجن، و20 في المائة من المزروعات". معتبرا أن موارد المكتب غير كافية، مشددا على ضرورة الإشتغال من أجل إعداد منظومة للسلامة الصحية وسياسة عمومية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.