- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
أخنوش: جولة الحوار الاجتماعي مثمرة
كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تفاصيل الاتفاق الجديد مع النقابات القاضي برفع أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.
وقال أخنوش، في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات إن “الأشغال المثمرة لهذه الجولة من الحوار الاجتماعي مكنت من اتخاذ الحكومة وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام بزيادة عامة في الأجور لباقي العاملين في قطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة”.
وأوضح أخنوش أن اتفاق أبريل 2024 قضى أيضا بـ”تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل”، إضافة إلى “الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بـ10 بالمئة ليزداد بـ20 بالمئة منذ مجيء الحكومة”.
وأكد أخنوش “أن الحد الأدني للأجر بالقطاع الفلاحي ارتفع أيضا بـ10 بالمئة في هذه الجولة، ليزداد بدوره بـ25 بالمئة منذ مجيئنا”.
وكشف أخنوش أنه منذ انطلاق الحوار الاجتماعي “يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل قد بلغ 4 ملايين و250 ألفا، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص، ما يؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي لدولتنا”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه “بالموزاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل من التوافق على مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم إصلاح أنظمة التقاعد والقانون التنظيمي للإضراب الذي ستستأنف مناقشته في البرلمان، أحدهما في دورة أبريل الحالية والثاني في دورة أكتوبر المقبلة”، مشددا على أن “الحكومة ستنكب بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة قوانين متعلقة بتشريعات العمل”.