أخنوش: جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى رهين بتحديد الأولويات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى، يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال، للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا. مردفا أنه "ترجمة لهذا الطموح الوطني، جعلنا التجربة الحكومية الحالية منصة لجيل جديد من السياسات والبرامج العمومية المبتكرة".
وأضاف اخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلته رئيس الحكومة، "حتى يتأتى لنا ذلك، حرصنا منذ بداية الولاية على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية ووضع خيارات إرادية واستباقية".
وتابع، "لترسيخ هذه الخيارات، عملنا على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر. لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية".
وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، يضيف أخنوش أن الحكومة تعمل على تحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية ببلادنا، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية، مشيرا إلى أن تحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة التي قدمت الحكومة توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك يوم فاتح يونيو الجاري، تبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية هذه الولاية.
وأضاف أن توجه الحكومة يسعى إلى مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة، بما يضمن المصالح العليا للمملكة مستقبلا، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السيادة الوطنية، وتعميق الاندماج القاري والدولي ومواجهة التحديات المناخية والمجالية، بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وزاد أخنوش، وتتعزز هذه الرؤية بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.وتعبئة للإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، فقد نجحنا في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، من خلال توسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني.
وكشف أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%. مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.