- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش" يترأس اجتماعا وزاريا لتتبع تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد
ترأس رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 07 مارس الجاري بالرباط، اجتماعا وزاريا خصص لتتبع مراحل تنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الإجتماعي الموحد.
وشكل هذا الإجتماع، مناسبة للوقوف على مختلف المراحل التي تم قطعها في تنزيل هذين الورشين الهامين، في إطار حرص الحكومة على تفعيل مختلف الآليات الكفيلة بتنزيل ورش السجل الوطني للسكان وورش السجل الإجتماعي الموحد، باعتبارهما إحدى الدعامات الأساسية للورش الملكي للحماية الإجتماعية الذي توليه الحكومة عناية قصوى تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وبالمناسبة، دعا "أخنوش" كافة المتدخلين لمواصلة التعبئة من أجل تسريع وتيرة تنزيل كافة مكونات ورش السجل الإجتماعي الموحد وتثمين النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها لغاية اليوم، مع العمل على تشجيع الساكنة المستهدفة على التسجيل في لوائح السجل الإجتماعي الموحد لما لذلك من ارتباط وثيق بالإستفادة قبل نهاية السنة الجارية من بعض الخدمات الإجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
ويشار إلى أن هذا الإجتماع حضره كل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، ووزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، و"خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و"حسن بوبريك"، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والكتاب العامون للقطاعات الحكومية المعنية.
والسجل الإجتماعي الموحد، عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الإعتماد عليه للإستفادة من البرامج الإجتماعية والخدمات الإدارية، ويهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب.