"أخنوش": اجتماع الأغلبية شكل فرصة لتقييم حصيلة السنة الحكومية

الخميس 27 أكتوبر 2022 - 13:10

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، يومه الأربعاء 26 أكتوبر الجاري بالرباط، اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، حضره كل من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "عبد اللطيف وهبي"، وكذا الأمين العام لحزب "الإستقلال" نزار بركة، إضافة إلى وزراء وقياديين بالأحزاب الثلاثة المشكلة للإئتلاف الحكومي.

وعلى هامش الإجتماع، صرح "أخنوش"، بأن لقاء الأغلبية تخللته نقاشات جد مهمة، تم التوقف من خلالها عند أبرز الإصلاحات والبرامج التي قامت بها الحكومة في سنتها الولائية الأولى، منذ تعيينها من طرف جلالة الملك محمد السادس، كما تم التطرق إلى كيفية مواجهتها للمشاكل الراهنة الناتجة عن أزمة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف.

وأضاف "أخنوش"، أن النقاش هم كذلك بنود مشروع قانون المالية، وأبرز الإصلاحات والإمتيازات التي جاء بها، كإجراء استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية على المسجلين بنظام "راميد" إلى متم 2022، والدعم المباشر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والفقيرة بموجب السجل الإجتماعي الموحد في السنة المقبلة.

وتابع رئيس الحكومة، أنه تم كذلك التطرق إلى الإكراهات التي تعرفها الجهات، والإمكانات المرصودة لها، من أجل اقتراح حلول لتنميتها، لتقليص الفوارق المجالية بين المناطق، وتمكين المواطنين من خدمات كاملة أينما وجدوا.

وفي تصريح مماثل، أفاد "عبد اللطيف وهبي"، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، بأن زعماء الأغلبية اتفقوا على عقد اجتماع مقبل بين مجموع برلمانيي الأغلبية واجتماع للمكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة. مضيفا أن الأغلبية اتفقت أيضا على اعتماد رؤية تمكن من تنسيق العمل على مستوى جهات وأقاليم المملكة.

من جانبه، أكد "نزار بركة"، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، أن الأغلبية معبأة لإنجاز البرنامج الحكومي، والنهوض بالإستثمار، ومواجهة إشكالية الإجهاد المائي، وحماية المواطنين من تداعيات تقلبات الظرفية الدولية لتحسين طروف عيشهم.

وجدد زعيم حزب "الميزان"، التأكيد على الإرادة لدى الأغلبية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى المتعلقة، على الخصوص، بالتقاعد والصحة والتربية والسكن والولوج إلى الماء، مع ضمان الوقت الكافي لتنفيذ مختلف السياسات التي تنهجها الحكومة من خلال تعزيز التنسيق مع الأقاليم والجهات والبلديات والجماعات من أجل أن يكون لجهود الحكومة وقع أفضل على المواطنين وتساهم في النهوض بأوضاعهم.