أخنوش يُنوه بالشراكة المُثمرة مع منظمة التعاون
قال رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، في كلمة بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القُطري للمغرب وإطلاق الدراسة الإقتصادية لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول المغرب، يومه الأربعاء 11 شتنبر الجاري بالرباط، إن العلاقة بين المغرب والمنظمة "لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر".
وأكد "أخنوش"، أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن "وتيرة التقارب تسارعت، حيث كان المغرب من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة". وأبرز أن المغرب، ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، اعتمد حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، ويشارك في حوالي عشرة من هيئاتها ولجانها.
وشدد رئيس الحكومة، على أن المملكة برهنت على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمة، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول. مُوضحا أن هذا البرنامج يروم تنفيذ إجراأت استراتيجية تدعم أهداف المملكة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والإقتصاد والإستثمار والإدماج الإجتماعي والتنمية المجالية، بالإضافة إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها المملكة على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة.
وثمّن الإنجازات المحققة بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية من خلال البرامج القُطرية، مشيرا إلى أنها ستمكن من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المغرب وهذه المنظمة. وأكد أنه من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والإتحاد الأفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة. وسجّل أن "المغرب أصبح، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة".
وأشار "أخنوش"، إلى أن "هذه الإصلاحات الرائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان. إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي". وأضاف أن المملكة قامت بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم على 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030، وأول خط قطار فائق السرعة في أفريقيا، وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى 19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الأفريقية. مُذكّرا بأن المغرب استطاع نسج علاقات ثقة مع مختلف الأقطار الإفريقية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، على مدى العقدين الماضيين بأكثر من 50 زيارة لدول القارة، أسفرت عن التوقيع على أكثر من 1.000 اتفاقية للتعاون.
من جهته، أشاد "ماتياس كورمان"، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، بالشراكة "القوية جدا" التي تربط بين هذه المنظمة الدولية والمغرب. مبرزا دعم المنظمة لـ"أجندة الإصلاحات الهيكلية" التي تباشرها المملكة.
وجدد "كورمان"، تأكيد دعم المنظمة لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين النمو الإقتصادي ومستوى عيش المواطنين المغاربة، مُؤكدا على الفرص المتاحة من أجل تعزيز الشراكة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب، "من خلال بروتوكول الإتفاق الذي سينظم التعاون في السنوات المقبلة".