آخر مستجدات ملف "الأساتذة المتعاقدين".. أمزازي يفاجئ النقابات بهذا القرار
في قرار مفاجئ لن يزيد إلا في تأزم الأوضاع أكثر، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن تعليق الإجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها، أن "قرارها يأتي بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الإخلال بالإلتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الإجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019".
وأضافت وزارة "أمزازي"، أنه "بالمقابل وخلافا لما يتم تداوله، فإن الوزارة التزمت بكل ما تم الإتفاق عليه، حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، كذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، فضلا عن تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الإمتحان". مؤكدة أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال مواصلة الحوار في ظل غياب الشروط الدنيا الكفيلة بإرساء تفاوض جدي ومسؤول".
وخلصت الوزارة، إلى أنها "إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد التحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني النبيل، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ".
وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قد اتفقت مع وزارة التربية الوطنية على العودة إلى العمل ابتداء من الأسبوع الماضي، مقابل وقف كل الإجراءات الزجرية وصرف مستحقاتهم العالقة، لكن هذا الإتفاق لم يرق شريحة واسعة من الأساتذة، مما دفعهم إلى تمديد الإضراب.