- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
- 12:43هل ستتغير أجور القطاع الخاص بعد التخفيض الضريبي ؟
- 12:24كوكاس: الهذيان العصابي لعبد المجيد تبون وعقدة الملكية والمغرب لدى حاكم الجزائر
- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
تابعونا على فيسبوك
آخر مستجدات قضية قاطع رأس فتاة عشرينية بإفران
في مستجد لمحاكمة مرتكب جريمة القتل البشعة التي نفذت في حق فتاة عشرينية أواخر العام 2018 بفصل رأسها عن جسدها ورميه قرب منزل والدها بمنطقة واد إفران التابعة لإقليم إفران، اختارت الجنايات الإبتدائية باستئنافية مكناس، تاريخ 30 شتنبر الجاري، لمحاكمة الجاني بعدما أخرتها في جلستين سابقتين، لتعيين محام للدفاع عنه، في إطار المساعدة القضائية لعجز عائلته عن تنصيب محام لذلك، مع استدعاء سائق سيارة أجرة كبيرة يتابع في حالة سراح بجنحة الفساد، لتخلفه كما ذوي حقوق الهالكة التي تركت طفلة دون العاشرة.
ونفذ الجاني الذي يعمل راعيا للغنم، وكانت تربطه علاقة بالضحية العازبة وأم لطفلة، جريمته الشنعاء بعد شكه في وجود علاقة عاطفية بين الأخيرة والسائق المشتبه حيث أحكم سيطرته عليها مستغلا بنيته القوية، قبل أن يخنقها بحبل ويقرر إتمام جريمته بذبحها وقطع رأسها، بل وينقلها ورأسها المفصول إلى مكان قريب من منزل عائلتها، ويتخلص منهما عند ممر قصير قرب أشجار الصبار على بعد مسافة قصيرة من الطريق الرئيسية.
وبعد اعتقال راعي الغنم الذي أكد أن قتل الضحية وقطع رأسها بواد إفران هو "رفضها الزواج منه"، تمت متابعته من أجل جنائية ثقيلة من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل بعد جناية والفساد، ما يجعله وجها لوجه أمام عقوبة الإعدام لخطورة الأفعال الجنائية المتورط فيها.
وتشير الإحصاءات المحلية والدولية إلى تنامي نسب الإجرام خلال السنوات الأخيرة بالمغرب وسط تخوف شعبي ودعوات إلى ضرورة الحد من هذا التنامي وخطورته. وكشفت الإدارة العامة للأمن الوطني إحصاأت خاصة بالجريمة في الفترة بين 15 ماي 2015 إلى 14 ماي 2018، حين مثل 1636824 شخصا أمام مكتب الوكيل العالم للملك كجزء من خطة العمل لمنع الجريمة والمعاقبة عليها.
وأفادت الإحصائيات، بأن نسبة دقة قمع الجريمة بلغت حوالي 92 في المئة وضبطت حوالي 80 ألفا من الأدوات الحادة والسكاكين، وما يقارب السبعة آلاف سيارة ونحو ثمانية آلاف دراجة نارية استخدمت في جرائم، كما ألقي القبض على حوالي 465458 شخصا من المطلوبين لدى السلطات، لإرتباطهم بجرائم فردية وجرائم اقتصادية ومالية وجرائم سرقة وتهريب مخدرات والهجرة السرية، إضافة إلى اعتقال 1125 شخصاً لمشاركتهم في الجرائم الإلكترونية.
من جانبه، كشف موقع "نامبيو" (المتخصص في جمع بيانات الجريمة عبر العالم)، أن مؤشر الجريمة في المغرب يأتي ضمن المستويات المعتدلة في العالم، وصنف الموقع المغرب في المرتبة 37 على المستوى العالمي، وفق قاعدة بياناته الخاصة بالجريمة لعام 2019، كما احتل المغرب المرتبة الحادية عشرة أفريقياً من حيث مستوى الجريمة، والمرتبة الرابعة على المستوى العربي.