- 09:40آخر تطورات مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا
- 09:34منها إغلاق المدارس.. وزارة التربية تتخذ إجراءات لمواجهة “بوحمرون”
- 09:10أخنوش يؤكد مواصلة الحكومة مسار إصلاح التعليم
- 08:47غوغل تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي
- 08:25مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني
- 07:50مجلس المستشارين.. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية تصادق على مشروع قانون الإضراب
- 07:24توقعات أحوال الطقس ليوم السبت 01 فبراير
- 21:47"لي أمبريال 2025"...دانون تتوج بجائزة "Love Brande" في فئة الأغذية
- 21:18"فيفا" يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025
تابعونا على فيسبوك
كلمات مفاتيح :
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، بأن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ 18 ألف مستفيد إلى غاية 31 يوليوز 2024. وأوضحت......
طالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات مليكة سامية. وفي رسالة تأطيرية لمشروع......
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تحديد أربع أولويات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، متمثلة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل،......
قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية. واعتبرت نفس الهيئة، في بلاغ لها، المشروع......
نفى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في مقال نشره على الموقع الإلكتروني لحزب الأصالة والمعاصرة أن يكون مشروع المسطرة المدنية، قد تضمن تمييزا بين المواطنين والإدارة،......
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي عن رفضها لتبني الحكومة وأغلبيتها بمجلس النواب لمقتضيات تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، التي “تتعارض......
استنكر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة استمرار وزير العدل “في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية،......
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، في جلسة تشريعية عمومية، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموافقة 104 نواب ومعارضة 35 نائبا. وفي......
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه “بعدما أصبح من الضروري فتح ورش مراجعة المسطرة المدنية” الذي يستنسخ القانون الساري الذي يعود إلى سنة 1974، “وفق معطيات دستورية......