- 20:00تماس كهربائي يتسبب في حريق بمسجد حمزة ببركان
- 19:40الصين تُعلّق استيراد الدواجن والمنتجات الحيوانية من المغرب
- 19:22مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم يعود في دورته الرابعة
- 18:33السنغال تحتضن المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لطب الأسرة
- 18:20أمن البيضاء يوقف 17 شخصا بعد أحداث شغب الكلاسيكو
- 17:32أرسنال يدخل سباق التعاقد مع بلال الخنوس وسط صراع إنجليزي محتدم
- 16:50شركة إيمرسون البريطانية تلجأ للتحكيم الدولي ضد الحكومة المغربية
- 16:26دعوة لاعتماد رخصة سياقة خاصة بالسيارات الأوتوماتيكية في المغرب
- 16:05المغرب في المرتبة 53 عالميًا في مؤشر مكافحة التجارة غير المشروعة
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية.. التعديل أم التجديد ؟
قال عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مراجعة المسطرة الجنائية تشكل خطوة نوعية في تجسيد الالتزامات الدستورية والدولية للمملكة وتعزيز ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المرتبطة بشروط المحاكمة العادلة.
وأضاف اعمارة، في كلمته التقديمية لرأي المجلس حول قانون المسطرة الجنائية، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المراجعة ستحقق مقاصدها على الوجه الأمثل إذا تم إدراجها في إطار سياسة جنائية متكاملة. كما دعا إلى إصدار نص جديد عوض الاكتفاء بتعديل النص الموجود.وأوضح أن المجلس اعتمد في دراسته للمشروع منهجية شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستنداً إلى المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية والتجارب المقارنة، مشيرا إلى أن تعديلات المشروع تشمل نحو 56% من النص الأصلي.
واعتبر عمارة أن الإصلاح يجب أن يتم في إطار مراجعة شاملة ومتناسقة لقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مع توفير الموارد المالية واللوجستيكية الضرورية لإنجاح عملية التنزيل العملي لهذا الإصلاح.
تعليقات (0)