- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
- 10:48الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك يُحذر من أزمةوطنية
- 10:46أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
- 10:44حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 10:41درك البحرواي يطيح ب3 أشخاص بحوزتهم 4200 قرص مهلوس
- 10:26الداخلية تُعلن عن انتخابات جزئية لملء 80 مقعداً شاغراً
- 10:00لجنة تفتيش تحقق في أسباب تزايد الوفيات بسجن سلوان
- 09:26"الدلاح" يرسل 12 شخصا إلى المستعجلات
تابعونا على فيسبوك
تقرير: ارتفاع عدد مليونيرات مدينة مراكش
نشرت هينلي أند بارتنرز تقريرها عن أغنى مدن العالم لعام 2025، وهو تقرير عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير في العالم. ومن الطبيعي أن المدن الأميركية هي التي تتصدر قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من هؤلاء الأثرياء. وفي إفريقيا، توجد تسع مدن موزعة على خمس دول ضمن قائمة 141 مدينة في العالم التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير.
ومن المدن الإفريقية الأخرى في تصنيف هينلي آند بارتنرز هي مراكش (المغرب) التي احتلت المركز الخامس في القارة مع انخفاض الرقم بشكل كبير ليصل إلى 14 في عام 2025، متقدمة على أوملانجا وباليتو (جنوب إفريقيا) مع 12 سنتي مليونير، ولاغوس في نيجيريا (12)، والدار البيضاء (المغرب 11) التي انخفضت عن تصنيف 2023 (14) وأخيرا نيروبي (كينيا 10).
يقدم أحدث تقرير عن أغنى مدن العالم 2025 الذي أصدرته هينلي أند بارتنرز البريطانية، بالشراكة مع مكتب الدراسات «نيو وورلد ويلث» (New World Wealth)، فكرة عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير، أي الأشخاص الذين لديهم ثروة سائلة قابلة للاستثمار لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، فإن «سنتي مليونيرات هم بلا شك أهم مجموعة من حيث خلق الثروة بسبب النسبة العالية من رواد الأعمال في هذه الفئة»، موضحا أن «معظم الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، وستاندرد آند بورز 500، وفوتسي 100، ونيكي 225 أسسها أفراد أصبحوا فيما بعد سنتي مليونيرات».
ووفقاً لتقرير أغنى مدن العالم لعام 2025، فإن تسع مدن إفريقية كانت من بين 141 مدينة تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين في العالم. جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، لديها أكبر عدد من «الأثرياء للغاية» وأكبر عدد من المدن التي تضم هؤلاء الأثرياء.
في هذا التقرير، يشير مصطلح «الثروة» إلى «الثروة السائلة التي يمتلكها الفرد، والتي تشمل فقط ممتلكاته في الشركات المدرجة، والنقد، والسندات، والعملات المشفرة»، أي الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد. وبالتالي يتم استبعاد الأصول العقارية.
تعليقات (0)