- 12:00المغرب وموريتانيا: دينامية جديدة تتحدى العدمية في المنطقة
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
- 10:55فاجعة فاس..5 عائلات رفضت قرار الإخلاء منذ 2018
- 10:33فاجعة فاس تخرج المنصوري عن صمتها
- 09:55انقطاع الكهرباء يشل خدمات بريد المغرب بسيدي يحيى الغرب
- 09:46فاجعة فاس.. تصريحات صادمة على لسان ساكنة الحي الحسني
- 09:30ولد الرشيد يؤكد على ضرورة تقويم الحكامة الترابية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)