- 11:02وزارة السياحة تعتمد"الزبون السري"لتقييم الفنادق
- 10:57مهرجان كناوة بالصويرة في دورته الـ26 يكشف عن أبرز الفنانين الحاضرين
- 10:51لمحاربة الغش في "الباك.. وزارة التعليم تعتمد تقنيات تعطيل الهواتف عن بعد
- 10:24هاكرز مغاربة يعلنون عن اختراق مؤسسات جزائرية
- 09:50تعيين عبد الرحمان أمسيدر عميدا بالنيابة لجامعة إبن زهر
- 09:44زوج يقتل زوجته بـ"الزيت المغلي"بطنجة
- 09:13هذه مستجدات قضية محاكمة بودريقة
- 08:23الجالية المغربية بإسبانيا مهددة بغرامات بسبب رخصة القيادة
- 08:16أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء
تابعونا على فيسبوك
8 مليون مغربي خارج التغطية الصحية
قال إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن مسألة “الدولة الاجتماعية” تواجه تحديات كبيرة في ظل “غياب رؤية حكومية حقيقية لتحقيق الأهداف المعلنة”، موضحا أن رئيس الحكومة فشل في ضمان استفادة المواطنين من النظام وضمان استدامته، مما يهدد هذا الورش الوطني بالتعثر.
وأوضح الأزمي، خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمدينة الدار البيضاء، الأحد 2 فبراير الجاري، أن الأرقام تظهر أن 8.5 مليون مغربي ما زالوا خارج التغطية الصحية، موضحا أن الحكومة اعتمدت على نقل أرقام مستفيدي نظام “راميد” إلى النظام الجديد دون إضافة فعلية، حيث لم تتجاوز الإضافات الحقيقية 1.3 مليون مستفيد.
وكشف الوزير الأسبق، أن الكلفة المالية للنظام الصحي ارتفعت من ملياري درهم في نظام “راميد” إلى 9.5 مليار درهم في النظام الحالي، مما يشكل تهديدًا واضحًا لاستدامته، مشيرا بالمناسبة إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد أن 5 ملايين مواطن لم يُسجلوا أصلاً في النظام، بينما 3.5 مليون آخرين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه رغم رفع شعارات “الدولة الاجتماعية”، تظهر الأرقام أن 8.5 مليون مغربي “ما زالوا خارج التغطية الصحية”، مشيرا إلى أن ما تم تقديمه في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة “لا يتجاوز إجراءات شكلية دون أثر ملموس”.
وانتقد الأزمي سيطرة القطاع الصحي الخاص، “الذي يستحوذ على 90% من ميزانية التغطية الصحية، في مقابل 10% فقط توجه للقطاع العام”، معتبرا أن هذا الوضع غير المتوازن يهدد استمرارية النظام الصحي، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في توزيع الموارد وإصلاح الاختلالات القائمة.
وفيما يخص الأدوية، أشار الأزمي إلى أن الأدوية تستهلك 30 بالمائة من الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية، والفوارق الكبيرة بين تكلفة استيراد الأدوية وأسعار بيعها في الصيدليات، “والتي تصل إلى 300%”، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية ضبط الأسعار، خاصة أن القانون يمنحها صلاحية التدخل لضمان العدالة في التكلفة.
تعليقات (0)