- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:50البركة ل "ولو": المغرب يستورد 98 في المائة من احتياجاته من الزيوت الخام
- 17:44درك تطوان يُسقط عصابة الفراقشية
- 17:30انهيارات صخرية جديدة تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة
- 17:11حادثة تربك طائرات مطار طنجة
- 17:09ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
- 16:00شراكة استراتيجية بين البريد بنك وزلاغ هولدينغ
تابعونا على فيسبوك
نقابيون يرفضون قانون الإضراب ويدعون للتظاهر
حوّلت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، اليوم الأحد، مسيرتها الوطنية بالرباط إلى وقفة احتجاجية، بعد الحصار والتطويق الذي فرضته القوات الأمنية لمنع المشاركين من التحرك من ساحة باب الأحد صوب البرلمان.
ورغم التطويق الذي تعرضت له الجبهة، أصر مناهضو مشروع قانون الإضراب على الاحتجاج والتعبير عن رفضهم للمضامين التكبيلية لهذا الحق الدستوري في المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب وأُحيل إلى المستشارين، وطالبوا بسحبه وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وفتح نقاش مجتمعي موسع حوله.
وعبرت الجبهة وعموم المشاركين في الاحتجاج عن استنكارهم وتنديدهم بالمنع الذي تعرضت له مسيرتهم السلمية، معتبرين الأمر إصرارًا من السلطات على التضييق على الحريات، وفرض الرقابة على الحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج، ورفعوا شعارات، على رأسها “واك واك على شوهة.. سلمية وقمعتوها”.
واعتبرت الجبهة، في كلمة خلال الاحتجاج، أن مشروع قانون الإضراب “استعبادي” يسعى إلى منع الطبقة العاملة من ممارسة حقها الكوني والدستوري في الإضراب، مقابل الاصطفاف إلى جانب أرباب العمل. وأكدوا أن المعركة مستمرة حتى إسقاط هذا المشروع، وتحقيق الحق في الإضراب للطبقة العاملة.
وأكدت الجبهة أن الحكومة هرّبت هذا المشروع من الحوار الاجتماعي إلى البرلمان، وتمت المصادقة عليه بمجلس النواب، وهو في طريقه للمصادقة عليه في مجلس المستشارين، وأن مسيرة اليوم هي تنديد بهذا المسار الذي مر به المشروع خارج التوافق المفترض مع ممثلي العمال من النقابات.
وأبرزت الجبهة أن الصيغة الحالية للمشروع تجعل تطبيق الإضراب على أرض الواقع شبه مستحيل، بسبب عدة مساطر تضرب فعالية هذه الخطوة، فضلًا عن العقوبات التي تتهدد المضربين وتصل إلى حد الجنايات.
تعليقات (0)