- 14:06السعدي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة حقيقية للتنمية
- 14:02لجنة برلمانية تبحث سبل تعزيز التعويض عن حوادث الشغل
- 14:00حملة ترويجية .. قميص الوداد بالبيت الأبيض
- 13:42سلطات البيضاء تواصل حملة تحرير غير مسبوقة
- 13:20برادة: “مدارس الريادة” خلقت تحولا نوعيا في المنظومة
- 13:14هذا ماقاله أخنوش عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بنكرير
- 13:03لارام” تواجه شركات الطيران بعروض مغرية
- 12:40الركراكي يحدد برنامج استعداد الأسود لكأس إفريقيا 2025
- 12:19اجتماع برلماني يُناقش آثار الرسوم الأمريكية على الإقتصاد المغربي
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
نقابات ترفض مشروع قانون الإضراب
رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، منتقدة “غياب آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماعها إن “عرض قانون يهم عموم الموظفات والموظفين، دون العودة إلى الفرقاء الاجتماعيين، يؤكد بالملموس تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية”.
وجددت الفيدرالية دعوتها بضرورة إشراكها في نقاش هذا القانون على اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان، وذلك عقب إقدام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، .
وفي هذا السياق، استغربت الفيدرالية “إصرار الحكومة على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصياتها بخصوص قانون الإضراب”، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمضامين المشروع.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم توصياته وملاحظاته بخصوص قانون الإضراب، حيث أكد على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا القانون عبر آلية الحوار الاجتماعي، وذلك إلى جانب المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
و انتقدت الفيدرالية المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، معتبرة أنها “مقاربة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي والزيادة من سوء الأوضاع”.
وخلص البلاغ إلى دعوة كل الفيدراليات والفيدراليين إلى “التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي الذي أقدمت عليه الحكومة، في تجاهل تام لرأي المؤسسات الدستورية”.
جدري بالذكر أن الفيدرالية أكدت على انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.
تعليقات (0)