- 22:50غرينادا تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية ولمخطط الحكم الذاتي بالصحراء
- 22:43افتتاح المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في طنجة
- 22:34وجدة تستضيف ندوة وطنية حول تثمين الموارد المائية وإدارة استدامتها
- 22:31افتتاح معرض الكتاب في مونتريال بمشاركة متميزة للمغرب
- 20:42جمارك الدار البيضاء تحجز أزيد من 1000 كلغ من مادة المعسل
- 19:53مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
- 19:02فندق عالمي ببرج محمد السادس يفتتح أبوابه قريبا
- 18:44فايسبوكيون يطلقون وسم "أنا لست علماني" ردا على وزير الأوقاف
- 18:30عامل إقليم سيدي سليمان في زيارة ميدانية لجماعة سيدي يحيى الغرب: تعزيز سياسة القرب والتنمية المستدامة
تابعونا على فيسبوك
نقابات ترفض مشروع قانون الإضراب
رفضت الفيدرالية الديمقراطية للشغل لمشروع القانون التنظيمي للإضراب وللمسار التشريعي الذي اعتمدته الحكومة من خلال إحالته على الغرفة الأولى للبرلمان، منتقدة “غياب آلية الحوار مع التمثيليات النقابية الممثلة في البرلمان”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، عقب انعقاد اجتماعها إن “عرض قانون يهم عموم الموظفات والموظفين، دون العودة إلى الفرقاء الاجتماعيين، يؤكد بالملموس تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية”.
وجددت الفيدرالية دعوتها بضرورة إشراكها في نقاش هذا القانون على اعتبار أنها نقابة ممثلة في البرلمان، وذلك عقب إقدام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على إحالة مشروع القانون المذكور على لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، .
وفي هذا السياق، استغربت الفيدرالية “إصرار الحكومة على تبخيس المؤسسات وعدم احترام توصياتها بخصوص قانون الإضراب”، مشيرة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن رفض الحركة النقابية وعموم الشغيلة المغربية لمضامين المشروع.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم توصياته وملاحظاته بخصوص قانون الإضراب، حيث أكد على ضرورة الرجوع إلى النقابات قصد التداول في مقتضيات هذا القانون عبر آلية الحوار الاجتماعي، وذلك إلى جانب المذكرة التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
و انتقدت الفيدرالية المقاربة الحكومية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، معتبرة أنها “مقاربة لا تؤدي سوى إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي والزيادة من سوء الأوضاع”.
وخلص البلاغ إلى دعوة كل الفيدراليات والفيدراليين إلى “التعبئة من أجل التصدي لهذا المشروع الانفرادي الذي أقدمت عليه الحكومة، في تجاهل تام لرأي المؤسسات الدستورية”.
جدري بالذكر أن الفيدرالية أكدت على انخراطها في كل المبادرات الرامية إلى التعبئة وتوحيد المواقف والتصدي إلى محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب والحرية النقابية.