-
19:42
-
19:30
-
19:12
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
18:11
-
18:00
-
17:18
-
16:57
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:15
-
16:15
-
16:06
-
15:34
-
15:19
-
15:10
-
14:53
-
14:35
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:23
-
13:12
-
12:56
-
12:47
-
12:45
-
12:33
-
12:10
-
12:00
-
11:56
-
11:50
-
11:37
-
11:20
-
11:02
-
11:00
-
10:23
-
10:13
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:56
-
09:39
-
09:21
-
08:47
-
08:02
-
07:42
-
05:43
-
22:11
-
21:58
-
21:38
تابعونا على فيسبوك
النيابة العامة تكذب اتهامات جمعية حول الإساءة لقاصر
نفى مصدر مسؤول من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ما اعتبره "مغالطات" وردت في بيان جمعية “ماتقيش ولادي”، بخصوص قضية تخص طفلاً قاصرًا.
وأوضح المصدر أن البيان الصادر بتاريخ 31 غشت 2025 تضمّن ادعاءات حول تعرض الطفل لمعاملة مسيئة من طرف نائبة الوكيل العام للملك أثناء مسطرة الاستماع في شكاية رفعها وليّه ضد خاله، تتعلق بشبهة هتك العرض. غير أن النيابة العامة شددت على أن هذه الرواية لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات جرت وفق القانون وبكل مهنية وحياد.
وشدد المصدر ذاته على أن نائبة الوكيل العام انصبت أولويتها على حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى، خصوصًا بعدما تبيّن وجود محاولات ضغط من والديه لدفعه إلى الإدلاء بتصريحات تخدم مراكزهما القانونية في نزاع الحضانة.
وأضاف أن المسؤولة القضائية نبّهت والدي الطفل إلى ضرورة تغليب مصلحته وترك خلافاتهما جانبًا، ملوّحة بإمكانية اتخاذ تدابير حمائية لفائدته طبقًا للقانون، وذلك بحضور دفاع الطرفين.
وكانت جمعية “ماتقيش ولادي” قد أصدرت بياناً استنكارياً، قالت فيه إن الطفل القاصر ماسين، البالغ من العمر سبع سنوات، تعرض لسلوك مسيء داخل أروقة العدالة، حيث وصف البيان تعامل المسؤول القضائي معه بأنه عنيف ومهين، مع توجيه تهديدات له ولأسرته في حال استمرار تسجيل شهاداته أو تكرار روايته.
وجاء في البيان أن والدة الطفل كانت قد تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة المختصة بحماية النساء والأطفال ضحايا العنف، مشيرة إلى أن ما حدث أمام محكمة الاستئناف يمثل انتكاسة لحقوق الطفولة وضربة لثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه، وتوفير الحماية النفسية والقانونية للطفل وأسرته، واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد كل من يثبت تورطه في تعنيف أو تهديد الأطفال داخل المنظومة القضائية، معتبرة أن هذه القضية فرصة لتعزيز آليات حماية الطفولة وضمان حقوقها داخل المؤسسات القضائية والاجتماعية.