- 19:02فندق عالمي ببرج محمد السادس يفتتح أبوابه قريبا
- 18:44فايسبوكيون يطلقون وسم "أنا لست علماني" ردا على وزير الأوقاف
- 18:30عامل إقليم سيدي سليمان في زيارة ميدانية لجماعة سيدي يحيى الغرب: تعزيز سياسة القرب والتنمية المستدامة
- 18:02الفاتيحي لـ"ولو": آلية الدبلوماسية البرلمانية اشتغلت من أجل القضية الوطنية
- 17:32وفاة طفلتين بـ“بوحمرون” بإقليم شفشاون
- 17:05الحكومة تصادق على مشروع قانون مدونة المحاكم المالية
- 16:41تفكيك شبكة لتهريب المخدرات عبر ”الناركودرونات” بين المغرب وإسبانيا
- 16:25عبدالحفيظ ولعلو: الزمن إيجابي للمغرب لتحقيق مكتسبات للقضية الوطنية
- 16:18المُصادقة على مشروع مرسوم التأمين الإجباري عن المرض
تابعونا على فيسبوك
مبادرة تشريعية من نواب الأمة لتحسين المعاشات المدنية
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل نظام المعاشات المدنية، لتمكين المتقاعدين من الاستفادة من الزيادات العامة في أجور الموظفين النشطين.
وينص مقترح القانون، على تعزيز حقوق المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق، في ظل تدهور قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة والغلاء غير المسبوق في المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح، إلى أن هذا الوضع أثر أيضا على الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك جميع الموظفين والأعوان في إدارات الدولة، حيث لم تعد المعاشات الجامدة تلبي احتياجاتهم اليومية، مشددة على أن تعديل نظام المعاشات المدنية جزأ من جهود إنصاف المتقاعدين الذين خدموا في القطاعات والإدارات العمومية، وتهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وطالب الفريق الحركي، بإضافة الفصل 2.44 مكرر، الذي يتيح للموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاشات تقاعد بموجب هذا القانون، الاستفادة، من أي زيادة تُقر في أجور الموظفين والعاملين في القطاع العام.
كما دعا الفريق ذاته، إلى “إنصاف جهود وتضحيات هذه الفئة من المتقاعدين في القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا فيها وذلك بغية تمكين الموظفين والأعوان الذين يتقاضون معاش تقاعد بموجب هذا القانون من الاستفادة من الزيادة في المعاش، كلما تقررت زيادة عامة في أجور الموظفين والأعوان والمستخدمين في القطاع العام”.
وتهدف المبادرة التشريعية، إلى تعزيز الأسس الاجتماعية للدولة وتطبيق المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان العيش الكريم لهذه الفئة التي تأثرت بتداعيات التضخم والغلاء، بالإضافة إلى باقي الفئات الهشة والفقيرة، وتحقيق توازن في القدرة الشرائية بين المتقاعدين والموظفين النشطين.