-
03:27
-
02:37
-
23:48
-
23:11
-
21:31
-
21:21
-
20:43
-
20:08
-
20:05
-
19:56
-
19:02
-
18:42
-
18:26
-
17:46
-
17:30
-
17:03
-
16:44
-
16:26
-
16:12
-
16:05
-
15:30
-
15:21
-
15:02
-
14:56
-
14:42
-
14:19
-
13:57
-
13:35
-
13:33
-
13:18
-
13:02
-
12:47
-
12:36
-
12:04
-
11:49
-
11:35
-
11:23
-
11:20
-
11:14
-
11:03
-
10:51
-
10:38
-
10:22
-
10:17
-
10:05
-
09:55
-
09:46
-
09:39
-
09:25
-
09:22
-
09:06
-
08:55
-
08:36
-
08:35
-
08:15
-
08:00
-
07:44
-
07:23
-
07:00
-
06:30
-
06:00
-
05:22
-
05:00
-
04:22
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يوجه الولاة والعمال للاهتمام بهذه القطاعات الاجتماعية
حث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال والآمرين بالصرف وجميع الفاعلين، على “توحيد الجهود” خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، للانخراط في “الورش الإستراتيجي” المتعلّق بالدعوة الملكية إلى الانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة تراعي خصوصيات كل جهة، “من أجل إعطاء الأولوية للمشاريع والالتزامات المالية، بما فيها الاتفاقيات ذات التأثير الملموس”.
وأوضح الوزير، في دورية حديثة إلى المسؤولين الترابيين المذكورين، أن هذه الالتزامات تهم على وجه الخصوص أربعة محاور “جوهرية” هي: “دعم التشغيل”، و”تقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية”، و”اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المالي وتغير المناخ”؛ فضلا عن “إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمجة المتناسقة مع المشاريع الوطنية الكبرى”.
وحسب ذات الدورية، فإنه ألزمهم ب “إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026″، ذلك لأن “الآمرين بالصرف مطالبون خلال إعداد ميزانياتهم بالتزام مبدأي الترشيد والصدقية والانتقال من ميزانية تقتصر على التسيير إلى ميزانية فعالة تعتمد على توجيه الموارد المالية لبرمجة المشاريع ذات الأولوية”، وأضافت أن هذا يستوجب على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين، بما يشمل السلطات العمومية والمنتخبين، خلال إعداد ميزانيات السنة المالية 2026، احترام مجموعة من المبادئ والتوجيهات.
وأشار الوزير، إلى نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، موضحا أن دخول القانون رقم 14.25 المغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، يعتبر “من التدابير التشريعية المتخذة للترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، ووضع نقط حكامة جبائية مناسب لهذه الجبايات وفق التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، ولاسيما المادتين التاسعة والعاشرة منه”.
وفي ذات السياق، قال المسؤول الحكومي ذاته إنه يتعيّن على رؤساء مجالس الجماعات التي يطبق داخل نفوذها الترابي الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “إعداد قرارات تحديد المناطق بحسب مستوى تجهيزها، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها” في الدورية التوضيحية الصادرة عنه سابقا بشأن تنزيل القانون الجديد، “وتوجيه هذه القرارات إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني قصد التأشير علها داخل أجل أقصاه 30 أكتوبر 2025”.
وأضاف الوزير، أنه “يتعيّن على المجالس الجماعية المعنية عقد دورة استثنائية خلال شهر نونبر 2025 قصد اتخاذ مقررات يتم بموجبها تحديد أسعار الرسم المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة في البطاقات المنجزة لكل حي ودوار وقطاع والتقيُّد بالحد الأدنى والأقصى للسعر المنصوص عليه قانونا”.
وحتى “تدخل الأسعار المحددة من طرف المجالس الجماعية حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026” دعا المصدر ذاته الولاة والعمال إلى “حثّ رؤساء المجالس الجماعية المعنية على عرض هذه المقررات على التأشيرة داخل أجل أقصاه 5 دجنبر 2025”.