- 19:14المغرب يستبق عيد الأضحى بالترخيص لاستيراد مواشي أستراليا
- 19:01اليماني: مجلس المنافسة يصدر تقارير لا جدوى منها
- 18:43مداهمة مصنع سري لـ”زيت زيتون مزورة” يسفر عن توقيف شخصين بمراكش
- 18:3121 قتيلاً في حوادث السير بالمغرب
- 17:49 بوحمرون يصل البرلمان
- 17:23منيب تطلق "النار" على بوعيدة بسبب ملحفة كلفت 200 مليون
- 16:37المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعدد منجزاته في مسار استكمال البناء المؤسساتي
- 16:21لارام تستأنف رحلاتها المباشرة إلى بكين
- 16:03وفاة ستيني محترقا بخيمته يجدد مطالب بانقاذ ضحايا زلزال الحوز
تابعونا على فيسبوك
قانون المسطرة الجنائية "يكبّل" جمعيات محاربة الفساد!
أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مجلس النواب، بعدما تعرض المشروع لـ “بلوكاج” دام لشهور، داخل الأمانة العامة للحكومة، من أجل تنقيحه قانونيا ودستوريا.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الصيغة التي تم تقديمها للبرلمان تضمنت بعض القيود التي سيتم وضعها على الجمعيات المتخصصة في محاربة الفساد و هدر المال العام و كذا شروط رفع الدعاوي القضائية في ملفات مشابهة.
و جاء في المشروع المقدم أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم المتعلقة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة أو بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءا على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناءا على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا النص أغلق الطريق على جمعيات محاربة الفساد و حماية المال العام بحيث لن يكون بمقدورها تحريك الدعاوي العمومية في ملفات الفساد المالي، غير أنه سيكون بإمكانها أن تنتصب كطرف مدني في الدعاوي شريطة توفرها على بعض النقاط التي أفصل في ذكرها مشروع القانون.
تعليقات (0)