- 07:47أمطار متفرقة في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 04 مارس
- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
- 23:23إغلاق الملاعب يربك أندية البطولة الاحترافية في المغرب
- 23:18عبد السلام وادو يتولى تدريب مارومو غالانتس الجنوب إفريقي
- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
تابعونا على فيسبوك
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين في سوق الغاز الطبيعي
في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز شفافية التعاملات فيه، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مشروع قانون جديد يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم أنشطة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع.
عقوبات مشددة تصل إلى مليوني درهم
ينص المشروع على فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم على المخالفين، بما يشمل رفض السماح لممثلي الإدارة بالولوج إلى منشآت الغاز، أو مزاولة الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالة بين مليون ومليون ونصف درهم.
خارطة طريق لتطوير البنية التحتية
يسعى القانون إلى إعداد برنامج عشري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنشآت الغازية، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وضمان توافر الغاز الطبيعي بشكل مستدام. كما يركز المشروع على وضع آليات شفافة لتحديد أسعار الغاز، بما في ذلك تكاليف النقل والتوزيع والولوج إلى الشبكة، مع تحديد سقف للهوامش الربحية لتجنب التلاعب بالأسعار.
رقابة صارمة لحماية البنية التحتية
شدد القانون الجديد على إخضاع منشآت الغاز للمراقبة الدورية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على من يعرقل عمليات التفتيش. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة البنية التحتية واحترام المعايير الوطنية للطاقة، في إطار التزام الوزارة بتأمين إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.
تعليقات (0)