- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
تابعونا على فيسبوك
شلل جديد بقطاع الصحة يمتد ليومين
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في خطوة تصعيدية، عن خوض إضراب وطني شامل يومي 7 و8 نونبر 2024، بجميع المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك احتجاجا على ما وصفه بغياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024. ويأتي هذا القرار في ظل توتر متزايد في القطاع الصحي، حيث يطالب العاملون بضمانات حقيقية لحماية مكتسباتهم الوظيفية وتحقيق استقرار وظيفي ملموس.
ويرجع سبب التوتر، بوفق بيان للتنسيق، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.
و انتقد التنسيق النقابي ما وصفه بالتماطل في تنزيل هذا الاتفاق، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، حيث أشارت النقابات إلى أن غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. كما أبدى استياءه من عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة، داعيا إلى ضرورة تدخل الحكومة بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.
ويأتي الإضراب الوطني كجزء من برنامج نضالي تصعيدي، أعلن عنه التنسيق النقابي كخطوة أولى، ويمتد هذا البرنامج ليشمل عقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام. وتنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتبعه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.
وطالب المصدر ذاته في بيانه المشترك العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
ولم يتوقف البيان عند الدعوة للاحتجاج فقط، بل وجه تحذيرا صريحا للحكومة، حيث اعتبر التنسيق النقابي أن الحكومة ووزارة الصحة تتحملان كامل المسؤولية عن “الوضع المحتقن” في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.