- 22:42النواب يصادق على مقترحي قانون التغطية الصحية والتربية والتكوين
- 21:34مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
- 21:24عملية جراحية على أنغام "الشعبي" تثير سخط المغاربة
- 21:06أخنوش يترأس سلسلة اجتماعات لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل
- 21:00فتح الترشيح لتمثيل المغرب في أوسكار 2026
- 20:45تارودانت.. رموك يدهس 3 أشخاص داخل سيارة صغيرة
- 20:32تحذيرات من تقديم "القدوات السيئة" كأبطال للشباب
- 19:52فيديو مؤثر لـ"بنت البلاد" يجر عليها انتقادات لاذعة بـ"تيك توك"
- 19:10طنجة.. السلطات تحارب محترفي احتلال الملك البحري
تابعونا على فيسبوك
سلطات البيضاء تنقل أسواق الجملة إلى هذه المنطقة
قررت السلطات تطوير الدار البيضاء وتحويلها إلى "ميتروبول" حقيقي، بنقل أسواق الجملة الكبرى مثل سوق الخضر والفواكه والمجازر وسوق السمك إلى منطقة حد السوالم خارج الدار البيضاء، ما أثار جدلا واسعا بين التجار الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم وارتفاع أسعار السلع بسبب تكاليف النقل والشحن، إضافة إلى تأثير ذلك على الفئات الهشة التي تعتمد على هذه الأسواق في تلبية حاجياتها اليومية بأسعار مناسبة.
وفي هذا الصدد، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إنشاء "منصة متكاملة للأغذية الزراعية" ستكون جاهزة في 27 ماي 2027، بميزانية تقارب 1.5 مليار درهم، ممولة من الجماعة، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية، وجماعة حد السوالم.
وكشفت أن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف الازدحام والضغط المتزايد على مدينة الدار البيضاء، التي تعاني من اختناق اقتصادي ومروري، من خلال بناء مدينة صغيرة تضم مركزاً موحداً للأسواق، يشبه نظيراتها في المدن العالمية الكبرى، مع توفير مساحة موحدة ومتكاملة للأنشطة المختلفة.
واعتبر عدد من معارضي ترحيل أسواق الجملة إلى خارج المدينة، المشروع بأنه "قرار ارتجالي وغير مدروس"، ينتقص من القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع تكاليف النقل، ويهدد أرزاق مئات الأسر التي تعتمد على هذه الأسواق، داعين إلى ضرورة اعتماد مقاربة جهوية شاملة تشمل جميع الجماعات الترابية المعنية، وليس فقط جماعة الدار البيضاء أو جماعة حد السوالم.
ومن جهتهم، عبر عدد من مهنيي وتجار أسواق الجملة عن تخوفهم من الترحيل، معتبرين أن القرار اتخذ دون إشراكهم، وأن الموقع الجديد يفتقر للمعايير المطلوبة، كما أنه خارج المدينة مما قد يؤدي إلى هدر المال العام ويؤثر سلباً على حركة التجارة والقدرة الشرائية للمستهلكين.