- 10:46سامسونج تكشف عن نقلة نوعية في أجهزتها عبر الذكاء الاصطناعي
- 10:38مخالفات السير .. إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ
- 10:17تقرير أمريكي.. المغرب أفضل بلد بإفريقيا لرجال الأعمال الأجانب
- 09:59بناية فاس.. "البام" يبرئ المنصوري ويعتبر مسؤولية جماعية
- 09:51تفتيش شاحنة يفضح طن و600 كيلوغراما من "الحشيش" بالصويرة
- 09:37لقاء دراسي بمجلس النواب حول تحوّل السياسات التربوية
- 09:13اتفاقية شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة ووزارة العدل
- 09:08قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 15 ماي 2025
- 08:52الحكومة خصصت أكثر من مليار درهم لجمعيات محاربة الأمية
تابعونا على فيسبوك
جمعية حقوقية تطالب بإنقاذ نزيل بسجن خريبكة
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خريبكة، مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، مطالبة بتدخل عاجل وفتح تحقيق نزيه بخصوص الحالة الصحية المقلقة لأحد نزلاء السجن المحلي، وذلك بعد توصلها بشكاية وصفت بالخطيرة من أسرة السجين.
وجاء في المراسلة، أن السجين المعني، والذي تُشير إليه الحروف الأولى من اسمه (ع.ف)، يعاني من تدهور صحي حاد بسبب ما اعتبرته العائلة "ظروفًا قاسية وغير إنسانية داخل السجن". ووفقًا للشكاية، فإن السجين فقد القدرة على الوقوف نتيجة عجزه التام عن تحريك ساقيه، كما اكتفت إدارة السجن بمنحه أقراص دوائية بسيطة دون إخضاعه لأي فحص طبي، ما زاد من تعقيد وضعه الصحي.
ورغم قيام الجمعية بمراسلة إدارة المؤسسة السجنية، لم تُفتح أبواب التواصل بشكل فعلي، إذ تم استقبال رئيس الفرع أمام بوابة السجن من قبل شخص قدّم نفسه كمراقب عام للسجون، مرفوقًا بعدد من الموظفين. هذا الأخير أنكر وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدًا أنه في "حالة جيدة"، وهو ما نفته عائلة السجين لاحقًا، مشيرة إلى أن نزيل السجن يتعرض لما وصفته بـ"مضايقات انتقامية" بعد تواصله مع الجمعية.
وأشارت الجمعية في مراسلتها إلى أن ما يحدث داخل أسوار السجن المحلي يتنافى مع التزامات المملكة المغربية تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا مع مقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 23 و31 اللذين يضمنان حقوق المعتقلين الأساسية، وعلى رأسها الحق في العلاج والرعاية الصحية.
واختتمت الجمعية رسالتها بمناشدة عاجلة للوكيل العام من أجل فتح تحقيق معمق في الواقعة، والعمل على نقل السجين إلى مؤسسة استشفائية خارج أسوار السجن لتلقي العناية الطبية اللازمة، مع ضمان حقه في معاملة كريمة وظروف اعتقال إنسانية، وحمايته من أي تهديدات أو تصرفات انتقامية محتملة.
تعليقات (0)