لجنة الحقيقة تدعو للتصعيد في قضية "راعي ميدلت"

الثلاثاء 26 غشت 2025 - 08:16

وجهت لجنة الحقيقة والمساءلة، المنبثقة عن 12 فرعاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهتي درعة تافيلالت وخنيفرة بني ملال، نداءً واسعاً للمواطنين من أجل المشاركة المكثفة في الاعتصام والمبيت الليلي المزمع تنظيمه يوم الجمعة 5 شتنبر 2025 أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.

الدعوة جاءت، حسب اللجنة، في سياق المطالبة بمحاسبة جميع المتورطين في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، مع تحميل الدولة مسؤولية "التراخي وغياب الجدية" في التعامل مع الملف، والتأكيد على ضرورة فتح تحقيق نزيه وسريع يكشف الحقيقة كاملة.

في بيانها الثالث، اعتبرت اللجنة أن قرار النيابة العامة بتكييف القضية كـ"جريمة قتل عمد" يمثل تحولاً حاسماً، بعد محاولات سابقة لفرض فرضية الانتحار. وأكدت أن هذا القرار يكشف الغموض الذي شاب الملف منذ البداية، ويبرز وجود مؤشرات على محاولات طمس الحقيقة وإفلات المتورطين من المساءلة.

وطالبت اللجنة بفتح تحقيق معمق لا يستثني أي طرف، سواء من رجال الضابطة القضائية أو من تعاملوا مع الجثة، أو حتى بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والإقليمية، فضلاً عن أي تدخلات محتملة من خارج المغرب. الهدف، وفق البيان، هو ضمان إنصاف الضحية ومحاسبة المسؤولين عن كل أشكال التقصير.

كما أدانت اللجنة ما وصفته بـ"الضغوط الممنهجة" على أسرة الطفل، بما فيها تهجيرها القسري من مسكنها بأغبالو، مشيدة في المقابل بتضامن سكان تقجوين الذين احتضنوا الأسرة وقدموا لها الدعم والمواساة. كما نوهت بتطوع محاميي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمؤازرة العائلة، مؤكدة الثقة في نزاهتهم وكفاءتهم للدفاع عن حقوقها.

واختتمت لجنة الحقيقة والمساءلة بيانها بالتشديد على أن ملف الطفل محمد بويسلخن لا يندرج ضمن الجرائم الجنائية العادية، بل يمثل انتهاكاً صارخاً لحق الطفل في الحياة والأمان والحماية. ودعت مختلف القوى الحقوقية والنقابية والسياسية، إلى جانب عموم المواطنين، للانخراط بقوة في الاعتصام المرتقب، من أجل محاكمة عادلة تضع حداً للغموض وتكرّس حماية حقوق الأطفال بالمغرب.